أعلن القائم بأعمال المجلس التشريعي الدكتور محمود الزهار، اليوم الأربعاء، رفض المجلس ومعارضته الكاملة لقانون "حماية الأسرة"، الذي أقرته السلطة الفلسطينية بالقراءة الأولى.
وقال زهار خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية في حماس بعنوان "لا لقانون تدمير الأسرة"، "إن ما يسمى قانون حماية الأسرة يعتبر في حكم المنعدم قانونًا كونه صدر عن جهة غير شرعية وهي غير مختصة دستورياً، ما يعني أن إصدار هذا القانون يشكل تغوّلا سياسيًا وقانونيًا على النظام السياسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانًا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي".
وشدد على رفض المجلس التشريعي التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق "حد قوله"، مضيفًا: "إن السلطة لا تملك الحق في سن القوانين، وإن ذلك من مهام وصلاحيات المجلس حسب القانون الأساسي".
واعتبر الزهار أن التوقيت الذي صدر فيه هذا القانون في ظل التهديدات والمخططات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها مخطط الضمّ الذي يشكل أحد حلقات وفصول صفقة القرن، والانشغال بجائحة كورونا يؤكد على أن هذا القانون في هذا التوقيت يهدف لاسترضاء جهات خارجية على حساب الدين والقيم والأخلاق الفلسطينية.
ودعا الجميع إلى التصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي "يهدم الأسرة الفلسطينية ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني ويتعارض مع الهوية والثقافة والأخلاق الفلسطينية". وفق تعبيره.
من جانبها، وجهت رجاء الحلبي مسؤولة الحركة النسائية في حماس، رسالة للمجلس التشريعي بالوقوف سدًا منيعًا بقوانينه ومواقفة الصلبة في وجه كل من اعتبرته أنه يريد تغير المبادئ الفلسطينية والوطنية والأخلاقية، مطالبة كافة فئات المجتمع المختلفة شعبياً ورسمياً بالتصدي لتمرير قانون "حماية الأسرة".
