قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد فترة صلاحية عملية "إيريني" المثيرة للجدل في البحر المتوسط حتى 31 مارس/ آذار 2023.
وذكر بيان صادر عن مجلس أوروبا، أن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأضاف البيان أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد المصادرة أثناء العملية، تم تعريفها بدقة أكبر.
وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
ووفق القرار 2292 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينبغي التشاور وأخذ إذن من حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، في تنفيذ عمليات تفتيش السفن المتوجهة إلى ليبيا.
إلا أن "إيريني" أثارت جدلا وانتقادات حولها باعتبارها عملية منحازة وغير قانونية.
ومنتصف مارس الجاري، أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية خلفًا لحكومة "الوفاق الوطني" المنتهية ولايتها.
