أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن لجنة تقصي الحقائق في صفقة تبادل لقاحات كورونا الفاسدة التي أبرمتها السلطة مع الاحتلال، أظهرت مخالفات خطيرة.
ووفق "أمان"، فقد أظهرت لجنة تقصي الحقائق في "صفقة اللقاحات منتهية الصلاحية"، ضعف في الشفافية، وضعف متابعة الصفقة من قبل الحكومة، واستعجال غير مبرر ومثير للشكوك لاستلام الكمية الأولى وإهمال في عملية النقل والاستلام وعدم الأخذ بتوصيات جهات فنية بعدم إبرام الصفقة.
وأشار ائتلاف "أمان" إلى أن الردود الرسمية الفلسطينية كانت مرتبكة ومتناقضة وغير دقيقة.
وأكد الائتلاف أن المسؤولية تقع على وزيرة الصحة مي الكيلة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الاحتلال، موضحا أن المسؤول الأول عن صحة المواطن هو مجلس الوزراء (حكومة اشتية).
وتابع : "ماذا بعد وهل ستباشر هيئة مكافحة الفساد والنائب العام التحقيق بالشبهات الجنائية وهل ستتم المساءلة والمحاسبة".
