تخطط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لإقرار سلسلة قرارات استراتيجية من شأنها دعم وتعزيز امكانيات أجهزة أمن السلطة في مواجهة المقاومين الفلسطينيين.

صحيفة يديعوت أحرنوت وصفت تلك القرارات بأنها قد تفجر صراعًا سياسيًا في حال الموافقة عليها. حيث تعتقد "إسرائيل" أن مشكلة الفلسطينيين اقتصادية، لذلك تركز المؤسسة "الأمنية" أن خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية ستساهم أيضًا في إطفاء النيران على الأرض.

وقالت إن تلك القرارات - بعضها مثير للجدل – وتأتي بضغط أمريكي في طريق إبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية.

وأوضحت الصحيفة أنه "ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو ، بدعم من وزير الجيش يوآف جالانت، سينجح في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على مثل هذه الخطة. مهما كان الأمر مهمًا، فالنواة الصعبة التي يجب كسرها هي الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ، اللذان يعارضان بشكل شبه منتظم مثل هذه الإجراءات المصممة لتقوية السلطة الفلسطينية".

ووفق الصحيفة فإن واشنطن والرياض تراقبان عن كثب قرارات حكومة نتنياهو بشأن السلطة الفلسطينية، والتي ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط.

وكشفت أن الاجراءات التي يتم النظر فيها في "إسرائيل" تتعلق بكل مجالات التداخل بين اسرائيل والفلسطينيين، وكل هذا بالتنسيق مع الادارة الامريكية التي تتوقع حدوث تغيير كبير على الأرض من الجانبين.

من تلك الخطوات التي يجري بحثها:

أولا: قضية تقف في صميم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهي الهجمة الاسرائيلية على المنطقة ج. ونقل صلاحيات الإدارة إلى سموتريش بعد أن كانت الصلاحيات بيد وزير الجيش، و في ظل عدم وجود خطط بناء استيطاني مصدق عليها في المنطقة ج ، يستمر البناء من قبل المستوطنين.

وفي هذه الأيام ، تقوم إدارة سموتريتش ، جنبًا إلى جنب مع موظفي وزارة الجيش ومكتب منسق الحكومة الاسرائيلية ، بصياغة الأولويات لفرض البناء غير القانوني في المناطق ، وهو الحدث الذي تتابعه الادارة الامريكية عن كثب وتعارضه.

ثانيا: القضية الأخرى التي أثارها الفلسطينيون والأمريكيون والأوروبيون هي محاربة اعتداءات المستوطنين والتي تتصاعد يوما بعد يوم .

تدرك المؤسسة "الأمنية" في "إسرائيل" زيادة حجم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية "غير القانونية" التي يتم إنشاؤها في المنطقة - غالبًا بموافقة المستوى السياسي - مما يزيد من الاحتكاك بين السكان ويقوض الواقع الأمني ​​المعقد في المنطقة. اذ ينتقد الجمهور الفلسطيني بشدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعدم تدخلها والدفاع عن شعبها من اعتداءات المستوطنين .

واعترفت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية حسب الصحيفة، بأن إغلاق المعابر في فترات التوتر يؤثر بشكل كبير على أوضاع الجمهور الفلسطيني. لذلك ، تدرس "إسرائيل" الحد قدر الإمكان من إغلاق المعابر والسماح بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من "إسرائيل" إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة ، والعلاقات التجارية على جانبي المعابر اضافة إلى دخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يوميا للعمل في "إسرائيل". وعليه، يجري بحث تقليص أيام إغلاق المعابر في أيام العطل والاعياد في إسرائيل، حيث إن عدم دخول العمال الفلسطينيين يضر بشكل كبير بالاقتصاد الذي يعتمد على هؤلاء العاملين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة. .

خطوات إضافية ينظر فيها الجهاز الأمني الاسرائيلي، استمرار السماح بسفر الفلسطينيين إلى الخارج عبر مطار رامون (الذي بدأ الصيف الماضي)، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر والأرباح التي ستحصل عليها السلطة من مدفوعات الرسوم المحصلة من الفلسطينيين الذين يعبرون معبر اللنبي (بحيث يتم تحويل نصفها إلى إسرائيل والنصف الآخر إلى السلطة الفلسطينية).

كل ذلك يهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على أزمة الموازنة المستمرة التي تواجهها في السنوات الأخيرة .

التدابير السياسية

ربما تكون الإيماءات في المجال السياسي هي الأكثر تحديًا الذي يواجهه نتنياهو: من خلال الاجتماعات الإسرائيلية الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بوساطة مصر والأردن والولايات المتحدة يطالب الفلسطينيون بالافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في إسرائيل وكذلك الإفراج عن الأسرى الأمنيين.

وتكشف الصحيفة العبرية بأن اسرائيل لا تنوي الإفراج عن الاسرى في السجون ولا حتى جثامين شهداء توصفهم إسرائيل الملطخة أيديهم بالدماء ، لكن هناك موقف داخل اروقة المؤسسة العسكرية ​​يمكن بموجبه إطلاق سراح أسرى كبار في السن ومرضى قريبا امضوا فترات طويلة داخل السجون ولم يتبقى لهم سنوات كثيرة. وكذلك جثامين شهداء غير المرتبطين "بمنظمة مسلحة" وليست مهمة لصفقة تبادل أسرى مستقبلية مع غزة.