قالت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل إنها وثقت منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم، تعرض 21 طفلًا للتوقيف من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية.
وأشارت في بيانٍ صحفي، تعرض بعضهم للشبح وإساءة المعاملة، منهم طفل تم توقيفه أكثر من ثلاث مرات على التهمة ذاتها من قبل محافظ جنين.
ولفتت الحركة إلى أنها وثقت في عام 2022 الحركة 20 طفلا تعرضوا للتوقيف وبعضهم للشبح وإساءة المعاملة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.
وجاء بيان الحركة بالتزامن مع تعديل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والذي طالبت فيه جهات الاختصاص بتطبيق النصوص الواردة في القرار بقانون، من خلال تفعيل أنظمة الشكاوى وإحالة مرتكبي الجرائم والإبلاغ عنهم تحت طائلة المسؤولية.
وأضافت أن فكرة تشديد عقوبة مرتكب التعذيب أو إساءة المعاملة إذا ما تمت بحق أطفال، فإن ذلك يشكل أيضا نقلة نوعية لوضع حد لأي تجاوز يمكن ارتكابه بحق الأطفال والحقوق المقررة لهم في القوانين الوطنية، خاصة القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وقانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية.
وقالت إن فكرة التشدد في عقوبة مرتكب التعذيب بجعلها جناية، وتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل الساكت عنه من الموظفين الرسميين، والمحرض والمتدخل، من شأنه أن يوفر حماية أكبر لمنظومة حقوق الإنسان، وأن يجبر كل أطراف العدالة ومؤسسات الدولة للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية في احترام حقوق الإنسان والمواطن، وتوثيق أي حالة تعذيب ومحاولة منعها أيضا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب التعذيب.
