أكدت مصادر حقوقية وعائلية أن الصحفي جراح خلف المختطف لدى أجهزة أمن السلطة يتعرض للتعذيب داخل سجونها على خلفية عمله الصحفي وتغطيته للأحداث وعدوان السلطة على جنين ومخيمها.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية أن الصحفي جراح خلف المعتقل لدى جهاز المباحث في السلطة حضر محكمة اليوم، وأفاد أنه تعرض للشبح والتعذيب والضرب لثلاثة ايام.

وأشارت المجموعة إلى أن محكمة السلطة مددت اعتقال الصحفي خلف لمدة 48 ساعة، مبينة أن التحقيق يدور حول تغطيته الصحفية لمؤتمرات صحفية من المقاومـة في جنين وهو لم ينكر تصويرها كصحفي يغطي كل الاحداث.

كما وجهت السلطة للصحفي جراح تهمة “حيـازة سـلاح”، لافتا إلى أنه تم التحقيق معه بخصوص تغطيته لعدوان السلطة على المخيم وبخصوص تغطيته الصحفية لمؤتمرات المقـاومة، ولم يتم التحقيق معه بخصوص تهمة “حيازة سـلاح”

ووفق مصادر حقوقية فإن السلطة توجه تهمة “حيازة سـلاح” لمن لا تهمة له، ووضعت السلطة مثل هذه التهمة الوهـمية لصحفيين آخرين سابقاً وتم تبرئتهم منها.

وأشارت المصادر الحقوقية إلى أنه حدث معهم مثلما يحدث مع المصور الصحفي جراح من التحقيق معهم على موضوع اخر وهو تغطيتهم الصحفية، ولم يتم التحقيق معهم بخصوص تهـمة “حيـازة سلاح” التي هي بالاسـاس تهمة تضعها السلطة بطريقـة وهـمية.

وشددت المصادر إلى أن السلطة تحاول تلفيق تهـم وخصوصاً ضد الصحفيين الذين يغطون مؤتـمرات المقـاومة او احداث معارضة سياسيا، ومع العلم ان تغطيتهم للاحداث تغطية صحفية قانونية ومهنية.

اعتقال الصحفي جراح خلف إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين يأتي في ظل قرار السلطة حظر عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية، في انتهاكات جسيمة متواصلة للحريات وحرية الرأي وحرية العمل الإعلامي والصحفي.

واعتقلت اجهزة أمن السلطة مئات المواطنين بينهم نساء وأطباء وصحفيين على خلفية تعبيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي برفض عدوان السلطة على مخيم جنين وملاحقة المقاومة خدمة للاحتلال.

وتحاصر أجهزة السلطة مخيم جنين لليوم الـ39 على التوالي، مع تنفيذ حملة اعتقالات في جنين، والتي طالت الشبان إبراهيم جرار، ومحمد سوقية، وإبراهيم أبو طبيخ.

وأكد قيادي في كتيبة جنين، أنّ جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث المخيم، معلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن رئيس السلطة.

وأوضح القيادي أنه “في كل مرة تصلهم رسائل من أعلى المستويات في السلطة، بأن الحل بالنسبة لهم إما استمرار الحملة العسكرية، أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم”.

وشدد على أن هذا الخيار مرفوض بالنسبة لنا، والمقاومة مضيفا أن “أي حوار لإنهاء الأزمة بمخيم جنين يجب أن يكون مبنيا على عدم المساس بسلاح المقاومة، ومستعدون لمناقشة كل شيء بما دون ذلك”.

وأشار إلى أن “غالبية عساكر الأجهزة الأمنية الذين هم من مخيم جنين مُحتجَزون في مقرات الأمن، بسبب الأحداث، بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة”.

وذكر أن “الناطق باسم أجهزة أمن السلطة ادعى اعتقال 247 خارجًا عن القانون بحسب وصفه، ولكن الحقيقة أنه تم اعتقال 5 أفراد مصابين من الكتيبة فقط، والآخرين غالبيّتهم أبناء المخيم من ذوي الشهداء والأسرى المحررين وبينهم أطباء”.