خاص _ حمزة عماد
بأدواته البسيطة يحاول أن يرسم البهجة على وجوه النازحين، يصفف الشعر بيديه التي يشعل بها النار ليطهو طعامه، ويحمل بها قالونات المياه، لكن المهنة كما هي حلاق والآن تضاف لها كنية المخيم، ليصبح "حلاق المخيم" ملاذًا لكل النازحين.
الناس للناس حتى في وقت الحرب والأزمات، معروف عن الفلسطيني بشهامته ونخوته تحديدًا مع أبناء جلدته، لذلك كل صاحب مهنة أو حرفة قام بإنجاز مشروع له بأقل تكلفة من أجل الحصول على لقمة العيش والتخفيف عن الناس والاستمرار في حرفته.
بخيمة بسيطة، أنشأها الحلاق أنس العطار وسط مخيم النزوح الذي استقر فيه في بلدة الزوايدة بعد رحلة متواصلة من التنقل منذ 10 أشهر بسبب حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
بقطعتين من القماش بدأ أنس يفتتح صالونه التي أطلق عليه النازحون اسم "صالون المخيم"، ليستمر في عمله، ويحصل قوت يومه.
الشاب العطار قال لوكالة "شهاب" للأنباء إن الحرب أخذت منه صالونه الذي كان مصدر رزقه ورزق أبناءه وبقي من دون عمل، موضحًا أن ما دفعه لإنجاز الصالون في المخيم الحاجة الملحة لعائلته داخل مخيمات النزوح.
وأشار إلى أن الكثير من العمال من أبناء غزة لم يعد لديهم عمل بسبب الحرب وويلاتها، مبينًا أن أعداد كبيرة من الذين يعملون والذين لا يعملون قام بإنشاء مشاريعهم الصغيرة لاستمرار الحياة.
وشدد العطار أن الفلسطيني من لا شيء يصنع شيء، هكذا هو يتحدى ويواصل حياته رغم كل التحديات والعقبات المستمرة والمتواصلة.
وتابع حديثه لوكالة "شهاب" للأنباء، "ما قبل الحرب كان الشخص فينا يسعى لأن يكون قصة نجاح لكن لم يحصل في الظروف الحسنة، ولكن في الحرب أصبح كل فرد فلسطيني غزي قصة نجاح في كل مجالات الحياة".
وكشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 10 أشهر في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه "أزمة إنسانية عميقة" مشيرة إلى أنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي".
وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة يعاني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل.
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا.
وحذرت المنظمة من أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد تؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والقدرات الإنتاجية ووصول العمال إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية.
وشددت على ضرورة معالجة تداعيات الصراع الدائر في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الحيوية مثل المأوى والسلع الأساسية، فضلا عن إنشاء خطة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وحثت منظمة العمل الدولية على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن اتخاذ تدابير، منها تمكين التحويلات النقدية والعينية.
