طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب "أليس جيل إدوارد" من منصبها.
وأعرب الأورومتوسطي في مذكرة أعدها عن بالغ القلق وخيبة الأمل بشأن أداء "إدوارد" وسلوكها على خلفية قصورها في عملها وعدم تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من انتهاكات صارخة في السجون الإسرائيلية.
وأوضحت المذكرة أن "إدوارد" أخفقت بشكل مثير للقلق في الالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمعايير القانون الدولي، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بحالة "إسرائيل" وفلسطين.
وأشارت إلى أن المقررة الخاصة تجاهلت التوثيق المتكرر منذ أشهر لجرائم التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" على نحو منهجي وواسع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة ضد فلسطينيي قطاع غزة.
ولفتت إلى أن فضح هذه الجرائم وفي مقدمتها التعذيب ووجوب معاقبة الجناة يعتبر من صميم عمل المقررة الأممية الخاصة بمسألة التعذيب، كون هذه الانتهاكات من القواعد العرفية الآمرة في القانون الدولي.
وأكدت المذكرة أن موقف "إدوارد" شابه الصمت على نحو يكفل لـ"إسرائيل" الاستمرار بارتكاب جرائم التعذيب، ويحرم الضحايا من حقوقهم الأساسية، وإنكار كرامتهم الإنسانية.
وتابعت، "تتقاعس المقررة الخاصة عن إنجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية والذي قررت فتحه منذ 8 آذار/ مارس 2024، ولم تصدر أي نتائج بشأنه".
وذكرت أن "إدوارد" لم تتخذ مواقف علنية أو إدانة قوية بخصوص ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم منهجية وواسعة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشكل ازدواجية معايير في تعاملها مع ملفات انتهاكات أخرى في بلدان وحالات مماثلة.
وأضافت، "الأدهى أنها قامت بإدانة هجوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر، ولم تدن لمرة واحد بصورة قاطعة وواضحة جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين".
ولفتت المذكرة إلى أن التحيز الحاصل يضر ليس فقط بمصداقية المقرر الخاص للأمم المتحدة بل بمصداقية كل المنظومة الأممية "حارسة" حقوق الإنسان.
وأكدت أن مواقف "إدوارد" المنحازة تسهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب وإهمال ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال بمن فيهم القادة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإقالة "إدوارد" من منصبها وتعيين شخص جديد يتمتع بالنزاهة والحياد ويتبني التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
