رفضت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن قطاع غزة، معتبرةً أنه يشكّل "وصاية دولية مرفوضة" ويمهّد لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة تخدم أهداف الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان لها إن القرار "يهدف إلى تحقيق ما عجز الاحتلال عن إنجازه عبر حروبه المتكررة على القطاع"، مضيفةً أن أخطر ما فيه هو "فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية ومصادرة حق شعبنا في تقرير مصيره وعلى رأسه حقه المشروع في مقاومة الاحتلال".
وأكدت الجهاد الإسلامي أن القانون الدولي يكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال "بكل الوسائل المشروعة"، مشيرةً إلى أن أي قوة دولية تُكلَّف بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة "لن تكون طرفًا محايدًا، بل شريكًا في تنفيذ أجندة الاحتلال".
وأضافت الحركة أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر "واجب إنساني"، مندّدةً بما وصفته بـ"تحويلها إلى وسيلة ضغط أو ابتزاز سياسي".
وأعربت الجهاد الإسلامي عن استنكارها لغياب أي إجراءات في القرار تضمن مساءلة الاحتلال عن "جرائم الحرب" ورفع الحصار وإعادة وصل غزة بباقي الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن ذلك "يعكس دعمًا لأجندة تسعى إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم سياسات الضم والتهجير".
وأكدت حركة الجهاد أن شعبنا يرفض أي وصاية دولية أو فرض هيئة حكم تُكتب خارج إرادته. القرار الأخير يتجاهل جوهر القضية ويمنح الاحتلال فرصة لفرض واقع يخدم مشاريعه. المقاومة كانت وستظل ضمانة لحق شعبنا في الحرية، وأي محاولة لنزع سلاحها هي اعتداء مباشر على هذا الحق".
