خاص/ شهاب
أدان أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي،محمد مهران، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي ويرقى لمستوى جريمة العدوان.
وقال مهران، في حديث خاص لوكالة "شهاب"، اليوم الخميس، إن هذا القرار باطل قانونيا من أساسه ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.
وأوضح أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على جميع الدول الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأن أي ضم أو فرض سيادة على أراض محتلة يعتبر باطلا ولاغيا ولا يعترف به المجتمع الدولي.
وأكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة خاصة القرار 242 والقرار 2334 تؤكد على عدم شرعية احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وتطالب بالانسحاب الكامل منها، لافتا إلى أن القرار 2334 الصادر عام 2016 أكد بوضوح أن الاستيطان والضم لا أساس لهما من الشرعية ويشكلان عقبة أمام السلام.
وذكر أن فرض السيادة على أراض محتلة بالقوة يشكل جريمة عدوان وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وتستوجب محاسبة القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عنها.
وشدد على أن هذا القرار ينتهك بشكل صارخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يحمي حق الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة ولا يجوز لأي قوة احتلال حرمانها من هذا الحق.
ودعا الخبير الدولي المجتمع الدولي لرفض هذا القرار الباطل وعدم الاعتراف به وفرض عقوبات على "إسرائيل" لإجبارها على التراجع عنه، مؤكدا أن الصمت على هذا الانتهاك الخطير سيشجع "إسرائيل" على المضي قدما في مخططاتها الاستيطانية والضم الكامل للضفة الغربية.
وختم بالتأكيد على أن القرار سيبقى باطلا مهما مر عليه الزمن وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في أرضه، لافتا إلى أن القانون الدولي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.
وأمس الأربعاء، صادقت "الهيئة العامة للكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.
