أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وأشار المكتب في بيانه، إلى أن الخروقات المتواصلة أسفرت عن وقوع 279 شهيداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
وبين المكتب أن اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" تنوّعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
واستنكر المكتب هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة، مؤكداً أنه يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، وأن استمرار هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
كما شدد المكتب على مطالبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بالتأكيد أن استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
