أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي القاضي بتقييد عمل عشرات المنظمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل نقطة خطر حقيقية، ويحمل تداعيات مباشرة على الوضع الإنساني المتدهور.
وأوضحت الشبكة، في تصريحات، أن القرار الإسرائيلي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان في قطاع غزة، معتبرة أن الاحتلال يسعى إلى فرض منظومة جديدة للعمل الإنساني تتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلال وعدم التسييس.
وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الإنسانية في وقت يشهد فيه القطاع تفاقمًا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية، ما يضاعف من معاناة السكان.
وفي السياق ذاته، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عزمه منع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة اعتبارًا من عام 2026، في حال عدم تسليمها قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين حتى يوم الأربعاء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الدولية، إذ أعرب وزراء خارجية عشر دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعودتها إلى مستويات وُصفت بالكارثية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الثلاثاء عن وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، تناول تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
