خاص - شهاب
أكد الباحث حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ولا سيما مواقف الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تعكس نهجًا عنصريًا انتقاميًا متصاعدًا ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تستهدف النيل من كرامة الأسرى وحقوقهم الأساسية.
وقال عبد ربه في تصريح خاص لوكالة (شهاب) للأنباء إن “ما يعلنه بن غفير من إجراءات وقرارات متطرفة يندرج في إطار حملة عدائية منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث يسعى منذ أكثر من عامين إلى تضييق الخناق على حياتهم اليومية داخل السجون، في كل تفاصيلها المعيشية والإنسانية".
وأضاف أن بن غفير عمد إلى افتتاح معسكرات جديدة لاعتقال الأسرى، ومارس سياسات تقوم على “القتل والتعذيب والعزل الانفرادي والإخفاء القسري”، لافتًا إلى أن ما تم ترويجه مؤخرًا حول إنشاء معتقل جديد “محاط بالتماسيح” ليس سوى "دليل جديد على الحقد الأعمى وغياب كل المعايير الإنسانية لدى حكومة الاحتلال".
وأوضح عبد ربه أن الوزير المتطرف لم يكتفِ بهذه الانتهاكات، لكنه دعم أيضًا مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا التشريع يشكّل “تتويجًا لسلسلة طويلة من الإجراءات والجرائم المرتكبة بحق الحركة الأسيرة”، في سياق محاولات توظيف معاناة الأسرى لكسب نقاط انتخابية داخل الكيان "الإسرائيلي".
ودعا عبد ربه إلى موقف وطني موحد لمواجهة هذه السياسات العنصرية، وإلى تحرك قانوني ودبلوماسي دولي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى، مؤكدًا أن “استمرار هذا النهج العنصري يتطلب مواجهة سياسية وشعبية جادة تدافع عن الأسرى وكرامتهم الإنسانية".
