قالت لجان المقاومة في فلسطين إن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين بعد عامين من الإبادة يشكل طعنة في الظهر وتفريطًا بثوابت وطنية جامعة واستهدافًا مباشرًا لكرامة عائلاتهم وصمودها.
وأكدت لجان المقاومة أن رواتب الشهداء والأسرى ليست منة من أحد بل حق وواجب أصيل، وقطعها هو تماهي مع سياسة العدو الصهيوني واستجابة لتوجهات حكومة اليمين الصهيوني المتطرف التي تهدف إلى نزع الشرعية ومعاقبة عائلات الشهداء والأسرى، وتدلل على خضوع السلطة للإملاءات الخارجية على حساب الواجب الوطني والأخلاقي والقيمي تجاه عائلات الشهداء والأسرى.
وأضافت أن قطع رواتب الشهداء والأسرى جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والمسائلة الشعبية لكل من شارك باتخاذ هذا القرار لما يحمله من نتائج كارثية وعبث بحقوق هذه العائلات المجاهدة.
ودعت لجان المقاومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار اللاوطني والتحرك العاجل لحماية عائلات الشهداء والأسرى من الاستهداف والعبث ووقف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والمشروعة.
