قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها لا تزال بانتظار تجديد تسجيلها للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق شروط إسرائيلية جديدة تفتقر إلى معايير واضحة وشفافة، محذّرة من تداعيات خطيرة على القطاع الصحي الفلسطيني.
وشددت المنظمة، في تصريحات صحفية صدرت يوم الخميس، على رفضها القاطع للاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود صلات بين بعض موظفيها وجماعات مسلحة، مؤكدة أن هذه المزاعم غير المثبتة تُعرّض العاملين الإنسانيين لخطر مباشر، وتقوّض حياد العمل الطبي.
وحذّرت أطباء بلا حدود من أن قرار سلطات الاحتلال تعليق أنشطة 25 منظمة إنسانية دولية، من بينها المنظمة نفسها، يهدد بحرمان آلاف المرضى في قطاع غزة من الخدمات الصحية الأساسية، لافتة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الجديد.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الفلسطينيين حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة التدهور.
وبحسب أطباء بلا حدود، أوقفت سلطات الاحتلال أنشطة المؤسسات الإنسانية بذريعة عدم التزامها بإجراءات تسجيل جديدة، تتضمن مطالب بتقديم معلومات تفصيلية عن الموظفين، ومصادر التمويل، ومجالات العمل.
في المقابل، أكدت المنظمة أن هذه المبررات تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتحويل العمل الإنساني إلى أداة للضغط السياسي والسيطرة، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني وجّه اتهامات وصفتها بغير المستندة إلى أدلة بحق بعض العاملين لديها، مدعيًا وجود صلات لهم بحركات مقاومة.
وشددت أطباء بلا حدود على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن استهداف الخدمات الصحية والعاملين في المجال الإنساني يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
