أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أن شركات الطيران العالمية العاملة في السوق القطرية بدأت منذ الاثنين تسيير رحلاتها عبر المسارات التي اعتمدت بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وقال رئيس الهيئة، عبد الله بن ناصر السبيعي، إن الهيئة تعكف حالياً على اعتماد خطوط جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها حال اعتمادها من جميع الأطراف، ومن ضمنهم منظمة إيكاو، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأضاف السبيعي أن اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحاً كبيراً لقطر؛ نظراً لقدرتها على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار لاتفاقية شيكاغو.
وأكد أن قطر، ومن خلال مطار حمد الدولي، أصبح لديها مرونة أكثر بعد الاجتماع الأخير، مشيراً إلى أن حركة السفر بالمرفأ الجوي تسير بشكل احترافي، وأن شركات الطيران العالمية العاملة في المطار تسيّر رحلاتها دون تأخير.
وقال السبيعي: "إن دولة قطر حققت ما تصبو إليه في هذه المرحلة من منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم شكوى أخرى بحسب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
وجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) دخلت على خط الأزمة الخليجية الراهنة، بعدما طالبت، الاثنين 31 يوليو 2017، جميع الدول الأعضاء بالالتزام والامتثال لـ"اتفاقية شيكاغو"، ومواصلة التعاون بخصوص سلامة الطيران وأمنه وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي.
مطالِب المنظمة جاءت إثر شكوى قطرية بشأن منع طائراتها من استخدام المجال الجوي للدول الأربع الأطراف في الأزمة الخليجية، في مخالفة صريحة للاتفاقية المذكورة.
فمنذ أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، فرضت عليها حصاراً جوياً وبرياً بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة تماماً.
وقبيل اجتماع الاثنين الماضي "الاستثنائي"، تنازلت دول الحصار عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs)، حسب القانون الدولي؛ تفادياً لإدانتها بعدم احترامها للقانون، وفق ما نشرته "العرب" القطرية.
و"اتفاقية شيكاغو" لعام 1944، هي أبرز الاتفاقيات التي عُقدت لتنظيم المجال الجوي الدولي، وهي تشمل بنوداً مهمة تنظم عمل الطيران. وقد أُسست بموجبها منظمة الطيران المدني المعروفة بـ"إيكاو".
وتنص "اتفاقية شيكاغو" على أن تضع الدول المتعاقدة وتنفذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة، وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة؛ من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.
