أعربت خارجية الاحتلال عن رفضها لما ورد في التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية وقتل المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة.
وقال القائم بأعمال خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: "إسرائيل ترفض التقرير وهو معادي منحاز ضد إسرائيل وهو مسرحية عبثية، وتمت كتابة هذا التقرير ممن يفتقرون فهم المسائل الأمنية".
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية: "لا يجوز لأي طرف أن يحرمنا من حقنا في الدفاع عن النفس"، زاعماً أن التقرير يحث أهل غزة على الاحتجاجات عند الحدود.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وأضاف تقرير اللجنة الأممية "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".
وأفاد التقرير بأن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة بـ18 مايو 2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع منذ بدء المسيرات السلمية على حدوده في 30 مارس/آذار الماضي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.
وتقترب مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية من إكمال عامها الأول، وخرجت للتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجّروا منها عام 1948، وللمطالبة برفع الحصار المستمر منذ 13 عامًا.
وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين عن استشهاد نحو 250 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 23 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
