أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام الاحتلال "المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة"، في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة.
وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة، مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وطالب القرار بمثول مرتكبي كل الانتهاكات في قطاع غزة أمام العدالة، مؤكدا أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وينبغي أن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات.
ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى التعاون تعاونا تاما مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق لاحق يمكن فتحه. وأدان ممارسات الاحتلال من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.
وبدأت المظاهرات على السياج الفاصل بين الكيان وقطاع غزة، في مارس/ آذار العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام الكيان عام 1948.
ونددت سفيرة الكيان الصهيوني أفيفا راز شيختر، بما وصفته بأنه "دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل" في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل "الخطر الحقيقي جدا" الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب صواريخ حماس.
