طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ببناء استراتيجية وطنية خاصة بالأسرى، وتكوين جبهة وطنية فيها تتفاعل وتتكامل كل الجهود لدعمهم وتعزيز صمودهم، وتعمل على كل الجبهات داخلياً وخارجياً حتى ينالوا حريتهم.

وقال د. بحر في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بمقر وزارة الأسرى والمحررين إن :ثقتنا في المقاومة عالية، في تنفيذ صفقة وفاء أحرار ثانية، يفرح بها الأسرى وأهلهم وكل شعبنا".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفياً للأسرى حتى تبيض سجون الاحتلال. حيث أشار إلى أن "أيامنا الفلسطينية كلها للأسرى لأنهم يمثلون أيقونة نضالية في وجه إرهاب الاحتلال"، موضحاً أن المقاومة أقصر طريق لتحرير فلسطين والأسرى من الاحتلال المجرم.

ووجه د. بحر تحية إجلال وإكبار للأسرى والأسيرات والنواب المختطفين، لافتا إلى أن يوم الأسير الفلسطيني يتزامن مع ذكرى استشهاد القائدين الكبيرين د. عبد العزيز الرنتيسي وخليل الوزير، في إشارة إلى أن قضية الأسرى لا يحملها إلا العظام.

وفي ذات السياق؛ قال د. بحر :" ساءنا أن تنحرف بوصلة البعض عن قضية الأسرى وأن يضع البعض الرغبة والمصالحة الفصائلية في مواجهة قيم التضحية والجهاد والتي يجسدها الاسرى، حيث جرى اسقاط الأسير البطل حسن سلامة من قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية".

وأضاف " هل يمكن لأي فلسطيني غيور أن يقبل بعبث البعض بأهم وأخطر قضية فلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يستوعب هذه الممارسة المقيتة، لقد كان الاجدر بهؤلاء أن يضعوا الأسير حسن سلامة تاجا على رؤوسهم لا أن يشطبوا اسمه من الانتخابات".

نص تقرير كما ورد عبر موقع المجلس التشريعي عقب الجلسة:

استعرض النائب د. يوسف الشرافي تقرير الأسرى الذي أعدته لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي، والذي يسلط الضوء على بمناسبة يوم الوالذي يسلط الضوء على تطورات قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للعام 2020-2021 بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الموافق السبت 17/4/2021، وهي على النحو التالي:

أولاً: إحصائيات الأسرى:

يقبع في سجون الاحتلال حالياً أكثر من (4450) أسير فلسطيني من بينهم (37) أسيرة، بينهن (8) أسيرات ربّات بيوت وجدّات، ومعظم حالات الاعتقال جرت في مدينة القدس المحتلة، و(140) طفلاً، من بينهم (55) طفلا لم تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاما، علما أن من الأطفال الأسرى (49) محكومًا، والباقي ينتظرون المحاكمة، فيما يخضع طفلان للاعتقال الإداري الإجرامي، وأحد عشر نائباً، وأكثر من (700) مريض منهم (16) أسيرًا يعانون من مرض السرطان، وأربعة يتنقلون على كراسي متحركة، و(440) أسيراً تحت الاعتقال الإداري التعسفي، كما طالت الاعتقالات العديد من المسنين كان أبرزهم المسن عبد الرحيم بربر 80 عاما من حي رأس العامود من بلدة سلوان بالقدس، والمسن إسحاق يونس 77 عاما من رام الله علما أنه يعاني من أمراض مزمنة في القلب،  كما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيداً منذ (1967م).

- لقد واصلت مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق وحرمانهم من كل مقومات الحياة، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وقد تعرض جميع المعتقلين لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.

- كذلك أصدرت محاكم الاحتلال وبأوامر من المخابرات خلال تلك الفترة ما يقارب من (1100) قرار إداري ما بين جديد وتجديد طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

ثانياً: شهداء الحركة الأسيرة:

 دفع (226) شهيدا حياتهم ضريبة العزة والانتصار، منذ عام (1967)، منهم: (73) أسيرا استشهدوا تحت التعذيب، و(71) أسيرا نتيجة الإهمال الطبي، (75) أسيرا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، و(7) أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات.

ومنذ أبريل 2020م ارتقى أربعة شهداء للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وجميعهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وهم:

الأسير الشهيد "نور رشاد البرغوثي" (23 عاماً) من قرية عابود قضاء رام الله، استشهد بتاريخ (22/04/2020م). الأسير الشهيد "سعدي خليل الغرابلي" (75 عاماً)، من حي الشجاعية بغزة، تعرض للعزل الانفرادي ما يزيد عن 12 سنة في سجون الاحتلال مما أورثه العديد من الأمراض، وارتقى شهيداً بتاريخ (08/07/2020)، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه. الأسير الشهيد "داود طلعت الخطيب" (41) عاما، من مدينة بيت لحم، ارتقى شهيدا بتاريخ 02/09/2020، وذلك قبل موعد إطلاق سراحه بثلاثة شهور. الأسير الشهيد "كمال نجيب أبو وعر" (46) عاما، من بلدة قباطية جنوب جنين، أصيب بمرض السرطان وتكسر صفائح الدم ثم بالكورونا، واستشهد بتاريخ 10/11/2020 بعد سبعة عشر عاما قضاها في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

ثالثاً: اعتقال النواب:

واصل الاحتلال الصهيوني خلال تلك الفترة استهداف نواب المجلس التشريعي بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم، ولا زال أحد عشر نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، وهم:(أحمد عطون – النائب المقدسي المبعد إلى رام الله، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، ونزار رمضان، ومحمد الطل، وخالد طافش، وحاتم قفيشة، ومحمد ماهر بدر، ونايف الرجوب، وخالدة جرار).

رابعاً: اعتقال النساء والفتيات:

- تعرضت أكثر من 16000 فلسطينية (بين مُسنة وقاصر) منذ العام 1967م وحتى اليوم للاعتقال من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، وقد واصلت قوات الاحتلال استهداف المرأة الفلسطينية والأطفال بالاستدعاءات والاعتقالات، والأحكام المرتفعة،

- حيث رصد هذا التقرير (120) حالة اعتقال منذ ابريل 2020م، من بينهن: الأسيرة المقدسية شروق دويات، وأمل طقاطقة أقدم أسيرة في سجون الاحتلال، والنائب في المجلس التشريعي "خالدة جرار"، والأسيرة شاتيلا أبو عياد من الداخل المحتل، والأسيرة المصابة إسراء جعابيص.

خامساً: إضرابات فردية:

منذ أبريل 2020م خاض (27) أسيراً إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري المفتوح، وقد حقق المضربون بعض مطالبهم، وأبرزهم الأسرى: ماهر الأخرس، الذي أضرب عن الطعام لمدة 104 أيام، وعماد البطران 47 يوما، وعبد الرحمن شعيبات 33 يوما، وعدي شحادة 30 يوما.

سادساً: قرارات الاعتقال الإداري:

واصلت محاكم الاحتلال العسكرية الصورية خلال العام 2020م والربع الأول من العام 2021م سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، حيث أصدر الاحتلال خلال هذه الفترة (440) قرار اعتقال إداري، منها (53) قرار اعتقال إداري بحق أسرى جدد، كما اشتملت القرارات على تجديد الاعتقال الإداري لعدد (6) من نواب المجلس التشريعي، و (3) نساء، و (3) قاصرين فلسطينيين.

سابعاً: الوضع المأساوي للأسرى في ظل جائحة "كورونا":

إن الخطر الذي يتعرض له الأسرى من جائحة (كورونا) مخيف وقاتل؛ وقد ناشد الأسرى مرارًا وتكرارًا كل العالم حفاظاً على أرواحهم كسائر البشر، خاصة في زمن هذا الوباء الخطير، وإن أكثر الدول في العالم قد أفرجت عن سجنائها وأسراها، حتى إنَّ الاحتلال أفرج عن مئات السجناء الصهاينة الجنائيين المجرمين، ولم يفرج عن أسير فلسطيني واحد بالرغم من إصابة عدد من السجانين بهذا الوباء، ومئات الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تكدس أعدادهم، والإهمال الطبي الصهيوني بشأنهم، مما يهيئ لكارثة حقيقية قد تقع في أي وقت بحق الأسرى -لا قَدَّر الله تعالى، وهذا ما يؤكد عنصرية الاحتلال في التعامل مع الأسرى.

إن إنقاذ الأسرى من سجون الاحتلال ضروري جداً؛ خاصة في هذا الوقت، وعلى رأسهم مئات المرضى من الأسرى، ومن كبار السِّن والأطفال، والنساء، وقد أكد كثيرٌ من الدول والمنظمات الدولية على ضرورة الحفاظ على أرواح الأسرى الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم انسجاماً مع الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس كورونا، لكن الاحتلال الصهيوني لم يستجب لتلك النداءات حتى تاريخه.  

ثامناً: التوصيات:

1-تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجونه، وذلك لعدم انصياعه للمطالبات الدولية بالإفراج عن الأسرى كأحد الإجراءات الدولية لمواجهة جائحة "كورونا" على مستوى دول العالم.

2- مطالبة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بالعمل الجاد على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي.

3- نطالب الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه تجاه الأسرى، وتكثيف زيارته لهم، والاطلاع على أحوالهم، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم، وخاصة في زمن الوباء.

4-نطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال الصهيوني، لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، للحفاظ على صحتهم من وباء كورونا.

5-نطالب السلطة الفلسطينية بمخاطبة السفراء والممثلين لفلسطين في مختلف الدول، وأمرهم للعمل على نصرة الأسرى، وحشد أكبر قدر من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني التي تمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نطالبهم بإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء.

6-ندعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة ضباط مخابرات وقادة الاحتلال ومقاضاتهم، أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.

7-ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا بين أفراد مصلحة سجون الاحتلال ومئات من الأسرى.

8-دعوة البرلمان الأوروبي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتي تخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

9-ندعو أحرار العالم لتبني (حملة دولية) للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال؛ إنقاذاً لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى، يشارك فيها منظمات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية.

10-ندعو وسائل الإعلام بعامة، والإعلام الجديد بخاصة، لتنفيذ حملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.

ختاما... فإننا نتوجه بالتحية لكل فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام التي أجبرت سابقا، وستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة، وإننا نطالبهم بالضغط على الاحتلال بالوسائل الإبداعية التي تجبرهم على تحقيق ذلك بإذن الله تعالى.

مداخلات النواب

النائب يونس أبو دقة

النائب يونس أبو دقة أكد على ضرورة الوفاء للأسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية كل الشعب الفلسطيني، معتبراً يوم الأسير هو يوم لكل فلسطيني، مقترحاً أن تسمى جلسة اليوم بجلسة "الأسير المحرر منصور الشحاتيت" الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 17 عاماً، وكان بحالة نفسية سيئة، حيث أفقده الاحتلال ذاكرته.

وقال النائب أبو دقة :" يوم الأسير يمكن أن يكون مدخلاً للوحدة الوطنية، فالجميع يتفق على أهمية القضية ويعمل من أجل تحرير الأسرى ويقر بعدالة قضيتهم"، مؤكداً على مشروعية المقاومة التي انتهجها الأسرى، داعياً لاستراتيجية وطنية للدفاع عن الأسرى وتحريرهم.

النائب محمد فرج الغول

بدوره؛ قال النائب محمد فرج الغول، :" إن قضية الاسرى استراتيجية، لذا تحتاج لحل استثنائي قوي وجذري يبيض السجون الإسرائيلية، من خلال اللغة التي يفهمها الاحتلال وهي القوة، من خلال صفقة أحرار جديدة".

ودعا النائب الغول إلى تدويل قضية الأسرى، وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، وضرورة مطالبة بتفعيل قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الانسان فيما يختص بالأسرى، حيث أن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي وفوق القرارات الشرعية.

وطالب السلطة الفلسطينية برفع قضايا لمحكمة العدل الدولية، وإعادة الاعتبار لوزارة الأسرى وابقائها كوزارة، وليست هيئة وإبقاء قضية الاسرى كقضية استراتيجية.

النائب د. سالم سلامة

من ناحيته؛ دعا النائب د. سالم سلامة إلى القيام بحملة إعلامية عالمية للتعريف عن الاحتلال وجرائمه التي تخالف كل الأعراف والقوانين، خاصة الاعتقال الإداري للأطفال، وتبيان سادية الاعتقال وسادية ممارسات الاحتلال.

وأشار د. سلامة إلى رفض الاحتلال بتقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للأسرى، معتبراً ذلك جريمة يجب العمل على محاسبة الاحتلال عليها واجباره على تقديم اللقاح للأسرى.

وطالب السلطة برام الله عدم الإذعان لمطالب الاحتلال يقطع وراتب الأسرى واسرهم، داعيا لاستثمار شهر رمضان في تكثيف الدعاء للأسرى، بذل المقاومة المزيد من الجهد لتحرير الأسرى.

النائب د.صلاح البردويل

من جهته؛ قال النائب د. صلاح البردويل إن قضية الأسرى ركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني الفلسطيني الذي يجب حمايته بكل مكوناته، مستغرباً تجاهل البعض قضية الأسرى رغم الحديث اليوم عن تجديد الشرعيات والوحدة.

واستنكر النائب د. البردويل شطب الأسير حسن سلامة من قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية، "فمن قام بذلك يركز على الشكليات ولا يهتم بالمضمون، فيرفض حسن سلامة لأنه لم يسجل في سجل الانتخابات، وكأنه شخص مجهول وليس رمزاً".

وقال :" لا يمكن للنظام الوطني الفلسطيني أن يُبنى إلا من خلال ركائز وطنية، لذا يجب أن نتفق على الركائز والمشروع الوطني ثم بعد ذلك نبحث في الانتخابات، وعلى رأسها الاسرى".

النائب يونس الأسطل

أما النائب د. يونس الأسطل قال :" أسرانا أرواحهم حرة ومعنوياتهم عالية رغم أن جسدهم محتجز، وهناك وفق شريعتنا أسس لتحرير الاسرى، فالإنسان أهم مكون في قضيتنا، ومن تلك الأسس العمل على تحريرهم سواء بالمقاومة أو المفاوضات أو القتال من أجلهم، أو فكاكهم بالمال".

ودعا النائب الأسطل المقاومة لبذل المزيد من الجهد لتحرير الأسرى، خاصة وأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وكيل وزارة الأسرى والمحررين

وفي كلمة لوكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون؛ أكد عل ضرورة تكريس كل الجهود من أجل أسرانا لإنقاذهم من هذا الظلم ومن جحيم الاجرام الصهيوني، وذلك من خلال التوحد خلف قضيتهم العادلة وتبني برنامج وطني عملي متواصل يُبقي قضية الاسرى حاضرة في كل الميادين.

وطالب المدهون الجهات الحقوقية المحلية والدولية التي تعمل من أجل حقوق الانسان برصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الاسرى عبر لجان خاصة، لتكوين ملفات جاهزة لملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم باعتبارها جرائم حرب سيحاسب عليها الاحتلال عاجلاً أم أجلاً .

ودعا المقاومة لتسخير كل طاقاتها من أجل إبرام صفقة تبادل مشرفة يتم من خلالها الافراج عن أكبر عدد من أسرانا خاصة ذوي الاحكام العالية والمرضى والاسيرات وأسرى القدس وفلسطين المحتلة.

المحرر محمود أبو عيشة

بدوره؛ قال المحرر محمود أبو عيشة الذي أفرج عنه مؤخراً، :" إن الأسرى لا ينتظرون منا إلا أن نتذكرهم، ونعمل من أجل تحريرهم، فهم في حنين مستمر، خاصة في شهر رمضان المبارك، فهم يرجون صلاة التراويح في المسجد، والتحلق حول مائدة الإفطار، ولقاء الأصدقاء وسمر ليالي رمضان".

وأضاف " الأسرى لم يوجعهم القيد، إنما أحرقنا وآلمنا الشوق، حيث اشتاقوا للسماء والهواء الطلق والبحر، وأن يسيروا بين الناس، كما أنهم يخشون فقدان من يحبون دون أن يودعوهم".

وأوضح المحرر أبو عيشة أنه من يريد خدمة قضية الأسرى فاليقدم لهم كل ما يلزم للمتابعة قانونية ومد يد العون لأهلهم، داعياً لتشكيل لجنة إعلامية لخدمة قضية الاسرى، مؤكداً أن طريق تحرير الأسرى معروفة وعلى من يتقنها ألا يألوا جهداً فيها.