خاص - شهاب
أكد الحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، بشأن "منصب الرئيس" غير دستوري.
وقال عبد العاطي في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء إن "هذا المرسوم الرئاسي غير دستوري، باعتبار أن من يملك تعديل القانون الأساسي الفلسطيني هو المجلس التشريعي".
وأشار إلى أن المجلس التشريعي تم حله من قبل عباس، وان استبداله بالمجلس الوطني دون صلاحيات للأخير، في المراقبة على أداء السلطة أو حتى سن تشريعات لها.
وكان عباس، قد أصدر أمس، إعلانا دستوريا يقضي بموجبه، أنه "في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وعقب عبد العاطي قائلا: "ما يجري أمر غير قانوني وغير دستوري، لكنه جاء نتاج الضغوط الخارجية والداخلية التي تمارس على أبو مازن الذي يريد حسم الجدل الذي يدور حال وفاته أو عجزه عن القيام بمسؤولياته".
ولفت إلى أنه سبق هذا المرسوم، عدة إجراءات تمهيدية، بدءا بعقد المجلس المركزي خلافا للقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، ثم استبدال رئيس المجلس الوطني وملء الفراغات في اللجنة التنفيذية، حيث شكل ذلك سلبا لصلاحيات الوطني من المركزي.
ووفق عبد العاطي، ما سبق يهدف إلى تهيئة الأمور لترتيبات تتجاوز الحالة القائمة، مستدركا: "لكن هذا لا يحل المشكلة، إذ أننا بحاجة إلى توافق وطني في ظل حرب الإبادة الجماعية".
وأفاد بأن الأولى حاليا الذهاب إلى تطبيق اتفاق بكين، بما يضمن ترتيب الداخلي الفلسطيني، والوصول لحكومة كفاءات وطنية تستطيع أن تستجيب لمجمل التهديدات والتحديات الوطنية وتنقلنا لاحقا عندما تتهيأ الأوضاع إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وأوضح أن الأهم حاليا، الانتقال إلى تجسيد مؤسسات الدولة التي بات العالم مجمعا عليها، رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي، "بالتالي هذا الأمر يتطلب ترتيبات أخرى غير القائم، وهذا يتطلب بالحد الأدنى توافقا وطنيا وهو غير متحقق في هذا المرسوم الرئاسي". وفق عبد العاطي.
