أكد المستشار القانوني أسامة سعد، أن رئيس الحكومة محمد اشتية متهم رئيس مع السلطة التنفيذية في جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات، موضحا أنه لا يجوز له تشكيل لجنة تحقيق.
وقال المستشار سعد في حديثٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن "اشتية متهم بشكل مباشر في قضية اغتيال نزار بنات بصفته وزيرا للداخلية، فكيف له أن يشكل لجنة تحقيق ومن يثق بهذه اللجنة ومن استشارت؟".
وبين أن جميع الجهات والشخصيات تبرأت من لجنة التحقيق باغتيال الناشط بنات التي شكلتها حكومة اشتية "لأنهم يعلمون مسبقا أن اللجنة جاءت للتغطية على الجريمة وليس لكشف الحقيقة".
ووفقا للمستشار سعد، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين من الحكومة بعدما تبرأت الجهات والشخصيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني منها، متوقعا ألا تصل إلى أي نتيجة تقضي بمحاسبة المتورطين بالجريمة.
ولفت المستشار القانوني الفلسطيني إلى أن رئيس السلطة أبو مازن (محمود عباس) يجمع في يده السلطات الثلاث "تشريعية وتنفيذية وقضائية" وعدل قوانين القضاء منذ فترة طويلة كي يشدد قبضته عليه.
وكشف سعد أن "القانون لم ينص على تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الجنائية إنما كان يفترض أن يحقق النائب العام بالضفة في القضية، لكن يبدو أنه لا يستطيع التحرك إلا بتعليمات أجهزة أمن السلطة".
وقال إن "الإجراء الطبيعي الذي كان يجب أن يتم، هو قيام النائب العام إصدار مذكرات قبض على كل من شارك بالجريمة كإجراء أولي ثم يبدأ التحقيق ويرفع لائحة اتهام ضدهم للمحكمة وتبدأ محاكمتهم".
وحال لم ترغب الحكومة في الذهاب للمسار القضائي بهذه القضية، كان يجب استدعاء القوى الوطنية وشرح الوضع لها وتشكيل لجنة محايدة وحكومة اشتية تبقى بعيدة لأنها متهمة ولن تدين نفسها. بحسب المستشار سعد.
واستبعد سعد أن تتوصل "لجنة اشتية" إلى نتائج وإدانة شخصيات ومسؤولين متورطين في الجريمة، لكنه تساءل : "حال توصلت لنتيجة، ما هي الضمانات لتنفيذها ومعغاقبة المجرمين".
"الرهان على عامل الزمن"
وتطرق سعد إلى البيان الذي تلاه مساء أمس وزير العدل بحكومة اشتية محمد شلالدة بصفته رئيسا للجنة التحقيق المُشكلة، موضحا أنه "لم يعلن أي نتائج أو توصيات".
وأكد سعد أن بيان شلالدة "يكشف أن هدف تشكيل اللجنة هو التسويف والمماطلة والرهان على عامل الزمن كي ينسى الشارع الفلسطيني القضية كما حدث في قضية ياسر عرفات".
وأضاف : "لن يكون نتائج للجنة وسيتم لفلفة الموضوع وعدم الخروج بأي شيء يعيد للشهيد بنات والشعب الفلسطيني الحق في محاسبة هذه المؤسسات وأجهزة أمن السلطة المنفلتة التي لا تلتزم بأي قانون أو معايير وطنية إنما تسخر نفسها لخدمة أجندة الاحتلال فقط".
وشدد المستشار سعد على أن السلطة التي يرأسها محمود عباس فقدت شرعيتها بالاعتداء على الدم الفلسطيني وأصبحت هي والاحتلال سواء في قمع المواطنين.
وأشار إلى أهمية "استمرار الانتفاضة الشعبية بالضفة وعلى الشعب الفلسطيني أفراد وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني التجند للجم أجهزة أمن السلطة وإسقاط هذه العصابة الحاكمة في رام الله وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ومعايير وطنية يرضى بها المواطن وإصلاح المؤسسات الدستورية كافة عبر الانتخابات أو بالتوافق الوطني على الأقل بهذه المرحلة".
"هدف الاحتلال والسلطة واحد"
وتعقيبا على طلب السلطة شراء وسائل وأدوات قمع متظاهرين مثل "قنابل الصوت والغاز"، قال سعد إن "الشعب الفلسطيني أصبح تحت إكراهين وسلطتين جائرتين تمارسان نفس الموبقات ضده فلا نستغرب قيامها بشراء أدوات لقمع المتظاهرين من الاحتلال".
واستطرد : "طالما اتحد الهدف فالوسائل تصبح متشابهة، فالاحتلال يقمع ويغتال ويسجن والسلطة كذلك".
وأضاف أن "هذه السلطة التي تسمي نفسها وطنية تستقوي بالاحتلال من خلال الإسناد والدعم المباشر المالي والعسكري وتوفير الغطاء السياسي أمام العالم لها".
