طالبت شخصيات وطنية وحقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية والحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، بتغيير قيادات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في خطوة تندرج ضمن خطة أكبر لإصلاح تلك الأجهزة، وإيجاد آلية للرقابة المدنية عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته تلك الشخصيات للحديث عن نتائج اجتماعها مع رئيس الحكومة محمد اشتية، على أثر تطورات الحركة الاحتجاجية في الشارع الفلسطيني، والتي انطلقت عقب اغتيال الناشط السياسي نزار بنات قبل نحو ثلاثة أسابيع على أجهزة أمن السلطة، بعد اعتقاله من منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاجتماع مع اشتية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ممدوح العكر والناشطة النسوية أمل خريشة والكاتب السياسي جهاد حرب.

وأعرب العكر عن اعتقاده بأن الشارع الفلسطيني لن يعود للهدوء ويوقف احتجاجاته قبل تلبية الحكومة مطالبه بوقف تعدياتها على حقوقه التي كفلها له القانون الأساسي الفلسطيني.

وتلا العكر بياناً قال فيه: "إنهم توافقوا كشخصيات وطنية مستقلة على الاستجابة لدعوة اشتية للجلوس لطرح مطالب حركة الاحتجاج الشعبي، حيث أبدوا قلقاً بالغاً من طريقة ردة فعل السلطة وأجهزتها الأمنية على الاحتجاجات، ما شكل تهديداً للسلم الأهلي والمجتمعي".

وتقدم المجتمعون بعدة مطالب، وهي: "العدالة لنزار بنات، بدءاً من قيام الحكومة ووزارة الداخلية بتحملها المسؤولية السياسية على مقتل بنات"، وقال العكر: "حتى تأخد العدالة مداها بالكامل، طالبنا بمحاسبة كل من أصدر الأوامر، ومن قام بتنفيذ الاعتداء، وصولاً إلى ضمانات تحول دون تكرار هذا السلوك مرة أخرى".

وتابع العكر "طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون على رأس مهامها الإعداد للانتخابات في أقرب وقت، إضافة لوقف التعديات على الحقوق والحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات، والتحقيق في مساءلة المسؤولين بالتنكيل بالمتظاهرين، وخاصة من اعتدوا على المحتجين على اعتقال أقاربهم أمام مركز شرطة البالوع في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، قبل نحو أسبوعين".

وكان عناصر من الشرطة الخاصة اعتدوا، في 5 يوليو/تموز الجاري، بالضرب والاعتقال والسحل على نساء وكبار في العمر، وأسيرات وأسرى سابقين، ومحامين وصحافيين كانوا قد وقفوا أمام مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم الذي اعتقلوا في اليوم ذاته، قبيل تجمع على دوار المنارة برام الله، للمطالبة بصون الحريات العامة.

من جانبها، أوضحت الناشطة النسوية أمل خريشة أن اللقاء مع اشتية جاء على أرضية الحفاظ على صون الحريات العامة، حيث جرى خلاله طرح مطالب الشارع، ومن أبرزها إحداث تغيير جذري على النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يتأتى بتداول السلطة من خلال صندوق الانتخابات، والعمل على تعزيز سيادة القانون وفصل السلطات، سعياً لرص الصفوف في مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل تعدياتها على الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن المطلوب هو إجراءات عملية وفعلية من أجل أن يشعر المواطنون أن هناك تغييرات جوهرية في طريقة تعامل السلطة والحكومة معهم، وتحقيق تطلعات الشارع الفلسطيني بأن يعيش في ظل دولة ديمقراطية تصون حرياتهم وتحمي حقوقهم.

ونقل المتحدثون عن اشتية قوله: "إنه يتفهم تلك المطالب، وقد وعد بمتابعتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك".