حذر السفير الفلسطيني السابق وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ربحي حلوم، الجبهة الديمقراطية من الانزلاق في مربع خطير والمشاركة في جلسة المجلس المركزي، التي ينوي محمود عباس عقدها في رام الله بالسادس من الشهر المقبل، داعيًا الفصائل كافة إلى مقاطعتها.
وكشف حلوم في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء أن "هناك مساومات تجري على قدم وساق بين عباس والرفاق في الديمقراطية وعروض تُقدم من قبله لتسليم الجبهة بعض المواقع الحساسة والمهمة في المجلس الوطني والدوائر الرسمية"؛ من أجل المشاركة في جلسة المركزي".
وخاطب الجبهة الديمقراطية قائلا : "بكل أسف لم تعلنوا بعد موقفا جريئا وهذا لا يختلف عن موقف عباس. اللحظة لا تحتمل التردد. الفصيل النضالي المقاوم لا يلجأ إلى التردد في الحقب واللحظات الحاسمة. آمل ألا تستجيبوا إلى ما يعرض عليكم من مغريات للانخراط في إطار عباس ومنظومته من أجل مصير وقضية شعبكم".
وأضاف : "آمل ألا ينزلق الرفاق في الديمقراطية لهذا المنزلق؛ لأن الجرم سيكون أكبر من مجرد الانخراط في الاجتماع، إنما المشاركة في جريمة عقد هذا المجلس؛ لتمرير مخططات يهدف عباس ومجموعته إلى تنفيذها".
ووفق حلوم، فإن عباس يريد من جلسة المجلس المركزي، تمديد شرعية بقائه وفريقه وإضفاء الشرعية على التعيينات التي أصدرتها اللجنة المركزية لحركة فتح، بخصوص روحي فتوح وحسين الشيخ وعزام الأحمد، معتبرا أن "هذا أمر خطير ومفصلي في اللحظات الحرجة الحالية".
ولفت إلى أن جلسة المركزي جاءت كجزء من التخبط العشوائي لمجموعة أوسلو وفريقها برئاسة عباس لأنهم يترنحون بشكل أعمى ويقامرون بالمصير الفلسطيني من خلال إصرارهم على تمديد شرعياتهم اللا شرعية.
وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني السابق، بموقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمقاطعة جلسة المجلس المركزي، داعيًا إياها إلى الصمود وعدم الالتفات إلى أي مغريات وعروض قد يقدمها عباس وأن يعززوا مقاطعتهم بإعلان انسلاخهم عن كل المؤسسات وتعرية عباس ومجموعته.
وقال السفير السابق حلوم إن الفصائل مجتمعة مطلوب منها "اليوم قبل الغد، إعلان انسلاخهم عن كل المؤسسات القائمة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المختطفة بما فيها المجلس الوطني والمركزي؛ كون بقائهم في هذه المؤسسات هو عباءة يلبسونها لعباس ويتخذ منها شرعية له".
وشدد على أن انسحاب الفصائل كافة من تلك المؤسسات من شأنه تعرية عباس ولا يستطيع أن يزعم بأي شرعية منفردا حتى ولو زعم بوجود فريق من حركة فتح حوله؛ "لأن فتح ليست مخولة ولا تمتلك الحق في أن تقرر مصير الشعب الفلسطيني بمفردها في منأى عن الفصائل وفي إطار أوسلو".
