خاص - شهاب
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تجميد "التعديلات القضائية"، أثر بالإيجاب على قوة الشيكل مقابل العملات الأخرى بما فيها الدولار.
وقال أبو قمر في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، الثلاثاء، إنه بعد قرار "التجميد" اكتسب الشيكل بعض القوة، لكن حال تقرر إلغاء التعديلات، ستعود العملة الإسرائيلية للوضع الطبيعي.
وكان الدولار يُصرف قبل "تجميد التعديلات القضائية" بـ3.59 - 3.60، لكنه تراجع بعده إلى 3.54 - 3.55، فيما يعتمد الصعود والهبوط الساعات القادمة، على التقدم بالمفاوضات بين الأحزاب لدى الاحتلال.
وذكر أبو قمر أن قرار تجميد التعديلات القضائية، لا يعني إلغائها نهائيًا، مشيرًا إلى أن أي عملية استئناف للخطة ستؤدي إلى عودة تراجع الشيكل أمام العملات الأخرى.
وبحسب المختص بالشأن الاقتصادي، فإن عامل أساسي آخر يحدد مسار الشيكل بل مسار الاقتصاد "الإسرائيلي" أجمع أمام باقي العملات، وهو المظاهرات والاحتجاجات الداخلية التي تتصاعد يومًا بعد الآخر.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تعمّق حالة "بداية العصيان المدني" الذي تشهده "إسرائيل" حاليًا، من إضراب قطاعات مدنية واسعة والتهديد بتصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد الحكومة؛ ستؤدي إلى إضعاف عملة الشيكل وعودة لمستويات نهاية الخمسينيات أمام الدولار.
ووفق أبو قمر، فإن المشهد السياسي في "إسرائيل" هو من يحدد مسار الشيكل إلى أين متجه، إذ لا مؤشرات اقتصادية من الممكن بناء توقعات عليها. كما قال.
وتنبأ أبو قمر بنتيجة سيناريو "لو تم الإعلان عن إلغاء التعديلات القضائية، أين سيتجه الشيكل؟"، إذ بيّن أنّ حال لو أُعلن عن ذلك كانت ستزيد قوة الشيكل أمام الدولار، وسيصل حينها إلى المستويات الأربعينية "بكل أريحية". وفق تعبيره.
ويتوقع أبو قمر أن أي مفاوضات بين حكومة الاحتلال والأحزاب "الإسرائيلية"، تشهد "تقدما"، ستكون لها نتيجة إيجابية للشيكل أمام العملات.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن الفرصة مُشجعة حاليًا لشراء الدولار مقابل الشيكل، خصوصًا أن حكومة الاحتلال لا تزال مُصرة على تمرير "التعديلات القضائية"، بالتالي إن حدث ذلك ستتراجع العملة "الإسرائيلية" أمام الأمريكية.
