خاص _ حمزة عماد
قال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن السلطة لا يوجد لديها أي استراتيجية في متابعة رفع الدعاوى أو إحالة الأوضاع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة لدى محكمة الجنايات الدولية أو العمل الجاد بما في ذلك المتابعة الجادة لها مع فريق محكمة العدل.
وأكد الحقوقي عبد العاطي في حديث خاص لشهاب، أن السلطة تؤدي قصورًا واضحًا وفاضحًا في قضية الإبادة الجماعية إضافة إلى تأخرها في استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما فيها القضاء الفلسطيني.
وأوضح أن عشر دول أحالت الوضع في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية ولغاية الآن ليس من بينها السلطة الفلسطينية، مشددًا أن السلطة تأخرت في الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا وهي أخر دولة تقريبا انضمت بعد تأخير طويل وكان أولى على السلطة أن ترفع هذه الدعوة وليس جنوب افريقيا باعتبارها طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وبين عبد العاطي أن الإجراءات في محكمة العدل الدولية على شقين الشق المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، واتخذت فيها المحكمة أربعة تدابير احترازية ولم تنفذها دولة الاحتلال وما زالت تنظر المحكمة بهذه القضية، موضحًا أن هذا الأمر من المتوقع أن يأخذ وقت تحديدًا من عام لعامين ومن ثم تبت المحكمة في القرار، وبالغالب ستأخذ قرار بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في ضوء التدابير السابقة وتطلب تعويض للفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار مالية باعتبارها محكمة دول.
وقال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدر قرارًا لمذكرة اعتقال بحق غالانت ونتنياهو، ولكن القرار لم يصدر رسميًا من المحكمة حتى الآن نظرًا لوجود ست دول إلى جوار 40 منظمة تابعة لدول استعمارية دفعت للاعتراض على هذا الطلب، موضحًا أن المحكمة تنظر إلى الآن بهذا الطلب.
وشدد الحقوقي عبد العاطي، أن هناك تأخير بإصدار مذكرات الاعتقال بسبب النظر بالقرار بعد اعتراض منظمات تدعم الاحتلال، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن يصدر القرار بحق 25 مسؤولا إسرائيليا ولكن المحكمة ستجعل الأمر تدريجيًا ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.
وبخصوص الإحالة اليومية لجرائم الاحتلال بحق أهل غزة، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أنهم قدموا ملفًا متكاملًا على أساسه تم فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، ولا زال التحقيق يضاف له جرائم تحدث يوميًا في قطاع غزة.
وأوضح أنه من المتوقع قريبًا أن يحدث تطور خلال شهر إلى شهرين في إصدار مذكرات الاعتقال إضافة إلى توسيع نتائج التحقيق في هذا المجال.
وتابع "نحن رفعنا دعاوى وصلت ل 16 دعوة في دول أوروبية مختلفة بعضها نجح وصدرت قرارات في وقف تصدير السلاح وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وبعضها طالب بإصدار احكام على جنود مزدوجي الجنسية وما زالت قضايا معروضة على المحاكم لم يتم البت فيها".
