حذّرت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، إيزابيل دوفورني، من احتمال إنهاء عمليات المنظمة في قطاع غزة خلال شهر مارس/آذار المقبل، في حال لم تتراجع "إسرائيل" عن قرارها حظر أنشطة المنظمة و36 منظمة إنسانية أخرى.
وقالت دوفورني، في تصريحات صحفية يوم السبت، إن القرار"الإسرائيلي" يأتي بذريعة عدم تقديم أسماء الموظفين الفلسطينيين، تنفيذًا لتشريع جديد، واصفةً الخطوة بأنها "تجاوز فاضح"، في حين بررت سلطات الاحتلال القرار بأنه يهدف إلى “منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”، وفق تعبيرها.
وأوضحت دوفورني أن المنظمة أطلقت منذ يوليو/تموز الماضي عملية إعادة تسجيل أسماء الموظفين، دون أن تتلقى أي رد من السلطات الإسرائيلية حتى الآن، مشيرة إلى أن المنظمة لا تزال قادرة على العمل لمدة 60 يومًا من دون إعادة التسجيل، لكنها ستُضطر إلى إنهاء أنشطتها في مارس المقبل إذا أصرت إسرائيل على تنفيذ قرارها.
وبيّنت أن "أطباء بلا حدود" تضم نحو 40 موظفًا دوليًا في قطاع غزة، وتعمل بالتعاون مع 800 موظف فلسطيني في ثمانية مستشفيات، لافتةً إلى أن عدداً من الموظفين الدوليين دخلوا القطاع خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت أن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي أكثر من 100 ألف شخص من المصابين بحروق أو إصابات مختلفة، مؤكدة أن المنظمة تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد عمليات الولادة التي يجريها أطباؤها في غزة.
ورأت دوفورني أن القرار "الإسرائيلي" مرتبط بدور المنظمات الإنسانية في توثيق العنف الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الصحافيين الدوليين لم يُسمح لهم بدخول القطاع، في حين يتعرض الصحافيون المحليون للاستهداف والقتل.
ويُذكر أن أكثر من 500 عامل في المجال الإنساني، من بينهم 15 عضوًا من منظمة أطباء بلا حدود، استُشهدوا في غارات إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
