اعتبرت هيئة أسطول الصمود في تونس أن إيداع عدد من أعضائها السجن يمثل "قرارًا سياسيًا مكشوفًا"، في إطار ما وصفته بمسار عقابي يستهدف أنشطة دعم القضية الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الأربعاء، أن اعتقال سبعة من أعضائها يأتي ضمن حملة تضييق ممنهجة على حراك إسناد فلسطين، محمّلة السلطة في تونس المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تلحق بالقضية الفلسطينية، ومطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر أوامر بإيداع عدد من النشطاء السجن، من بينهم نبيل الشنوفي ووائل نوار ومحمد أمين بالنور، إلى جانب آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحيل وغسيل الأموال، وفق ما أعلنته الجهات القضائية.
في المقابل، شددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأسس القانونية، مشيرة إلى أن الإيداع تم دون استجواب، وأن المحاكمة "تخضع لمنطق التعليمات لا لمقتضيات العدالة"، بحسب تعبيرها. كما نقلت عن هيئة الدفاع تأكيدها وجود خروقات إجرائية، بينها رفض المحامين التوقيع على محاضر التحقيق.
وأشارت إلى أن الاعتقالات تأتي في سياق مناخ سياسي يتسم، وفق وصفها، بتقييد الحريات العامة والتضييق على حرية التعبير، معتبرة أن السجون والمحاكم تُستخدم لترهيب الأصوات الداعمة لفلسطين.
في المقابل، لم تصدر السلطات التونسية تعليقًا رسميًا على هذه الاتهامات، في وقت يكرر فيه الرئيس قيس سعيد مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع.
وكانت السلطات قد باشرت التحقيق في السادس من مارس الجاري، على خلفية شبهات تتعلق بتدفقات مالية وصفت بالمشبوهة، تخص الهيئة التسييرية للأسطول، ومدى قانونية مصادرها واستخدامها.
وأكدت هيئة "أسطول الصمود" تمسكها بمواصلة أنشطتها، بما في ذلك التحضير لرحلة "أسطول الصمود 2" المرتقبة نحو قطاع غزة، رغم ما وصفته بحملات المنع والتشويه، داعية التونسيين إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ورفض تجريم العمل التضامني معها.
