أدت حكومة فتح الانفصالية الجديدة برئاسة محمد اشتية اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر المقاطعة برام الله، بعد رفض فصائلي وشعبي واسع.

وتشارك في حكومة فتح ستة فصائل، وهي "فتح"، و"فدا"، و"جبهة النضال الشعبي"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، وجبهتا التحرير (العربية والفلسطينية).

يشار الى أنه منذ إعلان عباس عن منح محمد اشتيه مهمة تشكيل الحكومة، بدت الآراء المتباينة في الصف الفصائلي على شرعية الحكومة والقرار المنفرد.

فأعلنت كلا من حركة حماس والجهاد والجبهتان الديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية وفصائل المقاومة رفضها للخطوة، معتبرة إياها خطوة في تعزيز الانقسام وهدم محاولات التوصل إلى وحدة وطنية لمواجهة الاستيطان.

ومنذ انطلاق محمد اشتية في خطواته نحو تشكيل الحكومة، والاجتماع مع الفصائل الصغيرة، فما أن بدت الخطوات العملية، بدت الخلافات والصراعات الداخلية في صفوف الأحزاب المشاركة.

فأعلن القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض استقالته من عضوية المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب، كما وأعلنت الأمنية العامة لحزب فدا زهيرة كمال استقالتها على مشاركة حزبها بالحكومة.

ومن جهتها، أفادت مصادر مطلعة أن خطة مخابراتية ينفذها مدير المخابرات اللواء ماجد فرج ليتمكن من تجاوز عقبات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محمد اشتية، بالاعتماد بشكل أساسي على الابتزاز المالي كأداة لجذب واغراء بعض قيادات الفصائل الممتنعة لجلبها للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر لموقع "نيوبال 21" أن فرج تمكن من اختراق موقف تلك الفصائل عبر جر بعض قياداتها للمشاركة في الحكومة الجديدة، مستغلاً الحاجة للمال على طريق اخضاعها لنفوذه وتحويلها كأداة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني قرار حزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع)، ومع الاحترام للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه.

ومن جهتها، قالت حركة حماس، إن "تشكيل حركة فتح "حكومة شتية" استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

وأضافت أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

وشددت حركة حماس على أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم.

ودعت حماس إلى الذهاب لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.