دعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة خاصة غدا الأحد لمناقشة أحداث الناصرية جنوبي البلاد، حيث قتل 21 شخصا في مواجهات مع قوات الأمن، بينما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم طلب استقالته إلى البرلمان مع إكمال الاحتجاجات شهرها الثاني.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي في بيان له أمس الجمعة أنه سيقدم استقالته للبرلمان ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة للدعوة إلى تغيير القيادة التي أطلقها علي السيستاني المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق. ولم يوضح البيان متى سيستقيل عبد المهدي.
وكان السيستاني في وقت سابق الجمعة قد حث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد. وحذرت المرجعية الشيعية البرلمان من عواقب التسويف في إجراء حزمة التشريعات الانتخابية، كما حثت المحتجين على رفض العنف وتنقية صفوفهم ممن سمتهم المندسين.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد احتفالات بعد إعلان عبد المهدي قراره، ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن بعض المحتجين خرجوا إلى الشوارع في محافظات شمالي العراق تضامنا مع المحتجين في وسط وجنوبي البلاد عقب الإعلان.
وجاء قرار الاستقالة بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في العراق منذ بداية الحراك مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فمقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة مئات المتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد، كان له وقع الزلزال على المشهد السياسي في البلاد.
وقدم محافظ الناصرية عادل الدخيلي استقالته، متهما قوات أمنية قدمت من خارج المحافظة بأعمال القتل. كما استقال من منصبه قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي احتجاجا على ما يجري في المحافظة، بينما قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق للنظر في أحداث ذي قار.
