أكد الخبير وأستاذ القانون العام الكويتي محمد المقاطع، أن تولي أنس الصالح لوزارة الداخلية، لاقى اعتراض بعض أبناء الأسرة الحاكمة، وأنهم يسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة.
وقال المقاطع، إن "رأيي أعلنته من عام 2000، وهو أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا أو تربحا".
وأضاف، أن "مسألة قيود الناخبين قضية ملحة ومستحقة"، مطالبا بالاستماع للطرفين والحكم بعدها.
وناشد وزيري الداخلية والمواصلات، منع سفر الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات مالية، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء.
