دعا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، إلى إجراء تحقيق عاجل حول كيفية تسريب تفاصيل من تقرير مراقب الدولة حول حرب غزة الأخيرة إلى الصحـافة.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد أعرب النواب عن صدمتهم من التسريبات، والتي كشفت إخفاق الحكومة والجيش في التعامل مع الحرب وضعف تقدير حجم تهديد أنفاق المقاومة الفلسطينية.
واعتبر وزير الحرب أفيغدور ليبرمان أن قضية تسريب المعلومات لوسائل الإعلام هي جريمة "جنائية" ومن سربها مجرم حرب يستحق المحاكمة.
وأظهرت التسريبات التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت مؤخرا، خلافاً حاداُ جرى في جلسات المجلس الأمني المصغر "الكابينت" خلال الأيام الأولى من حرب غزة عام 2014 .
وكانت محور الخلافات تدور حول كيفية خوض الحرب خاصة العملية العسكرية البرية، وكذلك غياب الاستراتيجية العسكرية في القضاء على أنفاق حماس خاصة التي تصل الحدود .
إقرأ أيضا: «سجلات مسربة » لاجتماعات الكابينت خلال حرب غزة تكشف إخفاق الاحتلال في خوضها
واعتبر النواب في الكنيست أن حادثة التسريبات "تمس بالأمن القومي الإسرائيلي ويجب إدراج عقوبة أقصاها عاما واحدا على من يقف ورائها".
وتوقعت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن ينشر ما يسمى بمراقبة الدولة لدى الاحتلال يوسف شابيرا التقرير الخاص بالحرب وإخفاقاتها خلال موعد محدد وأن يكون متاحا للجمهور.
وخلص التقرير أن نتنياه ويعلون (وزير الحرب حينها) لم يقوما بإطلاع الكابينت الأمني على مدى حجم تهديد أنفاق المقاومة الفلسطينية العابرة للحدود .
