قال هاني المصري مدير مركز "مسارات" للدراسات، إن "الشعب لن يرحم وسيلعن كل مشارك في جلسة المجلس المركزي غير الشرعية والتي وظيفتها هي منح الشرعية للترتيبات الجديدة".
وأضاف المصري أن تلك "الترتيبات الجديدة تهبط بالسقف السياسي إلى مستوى السلام الاقتصادي والذي هو لا سلام ولا اقتصادي".
وتساءل : "هل الضمانات التي تطالب بها الجبهة الديمقراطية لتأكيد مشاركتها في المجلس المركزي تضمن فعلا الالتزام بما تطالب به أم أن وظيفتها الحقيقية هي تبرير المشاركة المرفوضة حتى من أوساط واسعة من الجبهة الديمقراطية للحصول على نائب رئيس المجلس الوطني المنصب الذي كانت تحصل عليه الجبهة الشعبية والالتزام بدفع مخصصاتها من الصندوق القومي وعودة دائرة المغتربين لها".
