غزة - حسام الزايغ 

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر إن ملف اغتيال الشهيد عمر النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا لن يغلق، وجدد تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية " التواطؤ مع الاحتلال"، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية وتقديم المتورطين لمحاكم ثورية.

وقال مزهر في تصريح صحفي لوكالة شهاب مساء الثلاثاء " هناك تشابه بين جريمتي اغتيال الشهيد عمر النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية بلاده باسطنبول، كونهما تعرضا للملاحقة من قبل فاسدين ومفسدين".

وتابع " إلا أن قضية النايف لم يهتم بها العالم كما حدث مع خاشقجي، الذي استغل البعض قضيته للوصول إلى مصالحه ، كما إن رئيس السلطة محمود عباس تحرك للوقوف إلى جانب النظام السعودي في قضية خاشقجي، ولم يحرك ساكنا في قضية اغتيال النايف".

يذكر إن الشهيد عمر النايف فلسطيني من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقله الاحتلال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي، غير أنه نجح في الهرب عام 1990، وعاش في بلغاريا لأكثر من عقدين قبل أن يستشهد داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا عام 2016 في ظروف غامضة، وسط صمت من السلطة التي لم تحرك ساكنا.

وحملت الجبهة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف، كما حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية التواطؤ يتمكين الاحتلال من اغتياله في سفارتها ببلغاريا، وقال مزهر"عباس الذي اجتمع مع رئيس جهاز (الشين بيت) الإسرائيلي في رام الله قبل أسبوع، بالتأكيد لن يلاحق الصهاينة المجرمين الذين ينسق معهم أمنيا".

وطالب مزهر عباس بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، و "أن يذهب باتجاه ملاحقة قادة الاحتلال، ومحكامة كل من تواطأ وسهل على (الموساد) اغتيال الشهيد النايف".

وقال" كان الأجدر برئيس السلطة بمنصبه القيادي قبل أن يعلن وقوفه إلى جانب السعودية في قضية اغتيال خاشقجي، أن يدين اغتيال الشهيد عمر النايف ويتابع ملف قضيته للوصول إلى الجناة، وأن يذهب إلى صوفيا للوقوف عن كثب حول المستجدات، كما كان عليه المشاركة في تشييع جثمان الشهيد، كل ذلك يؤكد أن هذه السلطة بقيادتها وأجهزتها لن تقوم بما هو مطلوب منها تجاه شعبنا الفلسطيني".

 وتابع" طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة، حتى تحدد الجهات التي تواطأت مع الاحتلال وسهلت للموساد الصهيوني الدخول إلى السفارة الفلسطينية، وارتكاب جرية اغتيال النايف".

وشدد مزهر على تحميل السلطة الفلسطينية بمؤسساتها من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة بالغضافة إلى السفير الفلسطيني في بلغاريا مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال في جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف، وقال" يجب فتح تحقيق جديد ومتابعة كافة ملابسات القضية، التي أدت إلى هذا الاختراق وتقديم المتورطين لمحاكمات ثورية، حتى ننتصر لدماء الشهيد النايف، ويكون هذا الملف عبرة لكل من يتواطأ وينسق مع الاحتلال ضد ابناء شعبه".

وأضاف " الشهيد الرفيق عمر النايف افنى حياته من أجل فلسطين، واستطاع أن يوجه ضربات للمستوطنين، و تمكن من الهروب من سجون الاحتلال، الذي لاحقه إلى بلغاريا للنيل منه، وعندما احتمى بالسفارة الفلسطينية التي من المفترض أن تكون البيت الذي يوفر الأمن لكل مواطن، يحصل تواطؤ من السفير الفلسطيني، ووزارة الخارجية والجهات الأمنية بالسفارة، أدت إلى تمكن الموساد من النيل منه وقتله داخل السفارة".

وتابع " نؤكد وجود تواطؤ واضح لاغتيال الشهيد النايف، من قبل السفير الفلسطيني في بلغاريا، الذي نطالب بمحاسبته، خصوصا أن الشهيد مكث في السفارة الفلسطينية، معتقدا أنها ستوفر الحماية له".

وتساءل مزهر بالقول " أين وزارة الخارجية من عمل السفارات  في الخارج، وتوفير الأمن والحماية لشعبنا الفلسطيني، وللمناضلين الذين يلاحقون من قبل أجهزة الاحتلال في مختلف دول العالم".

وتابع" عندما يلاحق مناضل فلسطيني ويقتل داخل سفارة بلاده في بلغاريا، لا يهتم العالم بذلك، ولا يطالب أحط بتقديم قادة العدو الصهيوني وأدواته للمحاكم الدولية"، موضحا أن العالم لا يرى إلا بعين واحدة ضمن " سياسية ظلماء تدافع عن المجرمين والقتلة وفي مقدمتهم الصهاينة".