أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن تقصير وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بعدم إحالة ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال يصل إلى حد الجريمة.
وشدد رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي على أن الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل بوجود مثل هذا التقصير لدى مؤسسات السلطة ودبلوماسيتها، داعيًا إلى بناء استراتيجية كاملة للخلاص من الاحتلال من خلال مواجهة الاحتلال بكافة السبل ومنها المعركة القانونية.
وقال إنه يجب ملاحقة قادة الكيان قانونيا، باعتباره لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية، وإنما يمارس الإرهاب المنظم، مطالبا السلطة بالعمل على إحالة ملف احتجاز جثامين الشهداء لمحكمة الجنايات الدولية.
ومن جانبهم، أعرب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال عن استغرابهم من غياب دور السلطة في السعي لاستعادة جثامين أبنائهم.
وقال بسام حماد عضو لجنة أهالي الشهداء: "نتساءل أين دور السلطة في ملف أبنائنا المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مشددًا على أن هذا السلوك يقتل الشهيد مرتين مرة بالرصاص ومرة بالاحتجاز".
وأكد أن احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة أن تكون قضية احتجاز جثامين الشهداء جديرة بالاهتمام، ولابد أن تكون حاضرة لدى القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
"السلطة غائبة"
بدوره، قال محمد عليان الناطق باسم أهال الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، إن السلطة لا تستخدم صلاحياتها من أجل استرداد جثامين الشهداء.
وأكد عليان خلال حديثٍ صحفي، أنّ السلطة وقياداتها تستخدم الصلاحيات والنفوذ من أجل مصالحها الشخصية فقط.
وشدد على أن السلطة تصمت صمتًا مطبقًا إزاء جريمة احتجاز جثامين الشهداء مطالبات قيادات السلطة التي جاءت لعزاء الشهيد ناصر أبو حميد بالعمل على استرداد جثمانه.
ولفت إلى أن السلطة لم تفعل أي شيءٍ إزاء قضية ناصر أبو حميد وهو حي وعقب ارتقائه شهيدًا بفعل الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.
كما أكد عليان أنه يرفض استرداد جثامين الشهداء بفعل التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
