أكد منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، أن المؤسسات النقابية والأهلية بدأت تتحرك نظرا لأن الحالة السياسية والاقتصادية بالضفة الغربية لم تعُد تطاق.
واعتبر عساف في تصريحات صحفية أن بيان نقابة المحامين بالضفة حول تعليق العمل والتوجه لتصعيد الفعاليات هو تتويج للصدام بين النقابات والسلطة عمومًا بسبب سلوك السلطة وتعنتها في كثير من القضايا.
وشدد عساف على وجوب أن يكون هناك ضغط شعبي على أصحاب القرار بالسلطة لإجراء الانتخابات الشاملة؛ من أجل الخروج من الحالة الراهنة وفرز قيادة جديدة تكون أمينة على الحقوق الفلسطينية وتساند المواطن الفلسطيني وتدعم صموده.
وقرر مجلس نقابة المحامين، استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد والمحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية من صبيحة اليوم الإثنين 26/12/2022 وحتى نهاية يوم الخميس 29/12/2022 ويستثنى منها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
كما قرر المجلس في بيان أعلنه ردا على الانتهاكات المستمرة للحق في الوصول للعدالة واستقلال القضاء، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طيلة يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية.
ودعا مجلس النقابة ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا لمناقشة توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة للضغط لإجراء الانتخابات العامة وأن يكون إجراؤها في القدس المحتلة عنوان اشتباك مع المحتل بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية.
وقال المجلس انه سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلس النقابة في المحافظات بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءا من تاريخ 2/1/2023، وانه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
الاحتجاجات المتصاعدة جاءت أيضاً رفضاً للقرارات بقانون والتي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس على مدار سنوات سابقة، مثلت تهديداً خطيراً للقانون وللمجتمع والسلم الأهلي.
