قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان "الإسرائيلية" التماسًا إلى المحكمة المركزية، مطالبةً إياها بنقل المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين الأسير خضر عدنان، لتلقي الرعاية الصحية في مستشفى "إسرائيلي"، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه.
وطالبت الجمعية في التماسٍ إضافيّ تم تقديمه بواسطة المحامي تامير بلانك، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام.
وقالت إن الأسير خضر عدنان يعاني من الضعف العام، وتشويش البصر، ومشاكل التركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض قدرته على السمع، وفقدانه للوعي معًا.
وأوضحت أنه رغم ذلك، فإن سلطات الاحتلال ترفض نقله إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة، وتحول بين زوجته وأطفاله التسعة وبين زيارته.
وقدمت الجمعية الالتماس الأول بعد صدور قرار مركز "كابلان" الطبي بإعادة "عدنان"، بتاريخ 23 آذار/ مارس إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، بعد بضع ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية.
وبرر المركز الطبي رفض إبقاءه في المستشفى بادعاء أن الأسير "عدنان" يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، وذلك رغم أنه عبّر عن رغبته بالبقاء في المستشفى.
أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض إدارة مصلحة السجون، طلب زوجة عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام، وقد بررت محكمة الاحتلال قرارها بكونه مضربًا عن الطعام.
وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال تستخدم الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تُتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء.
وأكدت أن الحق في الزيارة العائلية، خصوصًا في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزًا، يجب أن يكون أمرًا تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان.
ويُعتبر الأسير عدنان أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال، عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفّذ خمسة إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
يُشار إلى أنّ الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.
