خاص – شهاب

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أن مناقشة "الكنيست الإسرائيلي"، طرح مشروع قانون جديد، يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين القاصرين دون عمر 12 عامًا، هي سابقة عنصرية وغير مسبوقة تتنافى مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال عبد العاطي في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، 17 يوليو 2023، إن قواعد القانون الدولي الإنساني وفّرت حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، لا سيما وأن مشروع القانون يتضمن قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، ومن شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى، التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن اقتراح ونقاش سلطات الاحتلال مثل هذه القوانين، هو حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين، وتؤكد على تكامل سلطات الاحتلال في فرض هذا النظام، من خلال التنكر المتصاعد لأدنى حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وذكر عبد العاطي أن ردة فعل المجتمع الدولي الخجولة على جرائم الاحتلال وكذلك تسييس القانون الدولي وازدواجية معايير انفاذه، قد شكّل عاملًا مشجعًا لمزيد من تنكر الاحتلال لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر ضد حقوق المعتقلين والأطفال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال هكذا قوانين، يُشكّل جريمةً دولية موصوفة ومكتملة الأركان، مُطالبًا المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية، تهدف لشرعنه جرائم الاعتقال الاداري واعتقال الأطفال .

وعبّر عبد العاطي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الممكنة، تصاعد اقتراح ومناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" تسفيكا فوغل، والذي يمنح الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير"، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين من سكان الداخل والضفة الغربية المحتلة، حيث يتضمن مشروع القانون المذكور صلاحيات للوزير المتطرف "بن غفير" بفرض عددًا من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.

ودعا الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية، للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

وطالب عبد العاطي السلطة لمقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" والإسراع نحو إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة وإجراء الانتخابات، والتوجه نحو تبني استراتيجية نضالية تقوم على تدويل الصراع وتوظف مختلف الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية والشعبية، بما في ذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار لتبني مقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية .

كما طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج جريمة إصدار قوانين الفصل العنصري لملف التحقيق الذي تنظره المحكمة، والإسراع في إنجاز التحقيقات في جرائم الاحتلال ووقف سياسية التسويف وازداوجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون، بما يمكن من محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع إفلاتهم من العقاب .

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست "الإسرائيلي"، غدًا الأحد، مشروع قانون طرحه النائب "يتسحاق كرويزر" من حزب "القوة اليهودية"، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عامًا، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.

ويأتي مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ما أدّى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.

ويفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عامًا.

ويطالب عضو الكنيست كرويزر بخفض العمر إلى 12 عامًا بدلًا من إرسالهم إلى "مؤسسات لإعادة التأهيل".