أجرى قائد سلاح بحرية الاحتلال، دافيد سلَمى، محادثات مع عدد من كبار الضباط في هيئة الأركان العملياتية لسلاح البحرية، منهم من أعلنوا وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية، بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية.
وصادق رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال هيرتسي هليفي، اليوم الخميس، على قرار قائد سلاح البحرية بتجميد الخدمة العسكرية للقائم بأعمال قائد سلاح البحرية.
وأكد جيش الاحتلال في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن الجنرال هليفي قد جمد خدمة العميد احتياط عوفر دورون، بعد إعلانه وقف تطوعه للخدمة العسكرية بجيش الاحتلال احتجاجا على تقدم خطة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.
وأوضح بيان جيش الاحتلال المنشور على صفحته الرسمية على "إكس"، أنه سيصدر في الأيام القريبة المقبلة قرارا جديدا، أيضا، بشأن ضابط آخر في الاحتياط بسلاح البحرية، برتبة عميد، هو أيال سيغف، الذي يتولى منصب قائم بأعمال قائد السلاح أيضا، على غرار العميد الذي تم تجميد خدمته العسكرية، وهو للسبب نفسه، نتيجة التوقف عن الخدمة العسكرية احتجاجا على الخطة القضائية لحكومة نتنياهو.
وكان وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، قد دعا، في 18 يوليو/ تموز الماضي، جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم العسكري، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، في 24 من الشهر ذاته، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في كيان الاحتلال)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
ويشهد كيان الاحتلال سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 33 أسبوعا، في جميع أنحاء الكيان، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في كيان الاحتلال".
