قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأمريكي عن تعمد قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني المجرم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد شعبنا.
وأكدت حماس في بيانٍ صحافي، أنَّ هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
ووثقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدة أمثلة لقيام "إسرائيل" بمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وبحسب ما نشره موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية، فقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتقديم تقييم مفصل لبلينكن حول سلوك إسرائيل، متضمناً تدخلاً إسرائيلياً في جهود الإغاثة مثل قتل عمال الإغاثة وتدمير المباني الزراعية وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات.
وحصل الموقع على مذكرة من الوكالة صادرة في نيسان/ أبريل الماضي والتي أوصت بوقف إرسال السلاح إلى الإسرائيليين بسبب عرقلة جهود الإغاثة، إلى جانب عدد من الأدلة التي استشهد بها المسؤولون لدعم النتائج التي وصلوا إليها.
وتشير التقارير إلى أن المواد الغذائية الضرورية، بما يكفي لإطعام 1.5 مليون فلسطيني لمدة خمسة أشهر، كانت مخزنة في ميناء إسرائيلي. لكن "إسرائيل" حظرت نقل الطحين، بزعم أن المساعدات قد تصل إلى أيدي عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
