خاص - شهاب
قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن مصادقة ما تُسمّى بـ"لجنة الأمن القومي" في الكنيست "الإسرائيلي" على الصيغة النهائية المعدلة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمثّل خطوة تشريعية متقدمة لاستكمال إجراءات بدأها الاحتلال منذ إقرار القانون بالقراءة الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وأوضح عبد ربه لـ(شهاب) أن المشروع بات أكثر وضوحًا في مضمونه وآليات تطبيقه، في ظل دعم سياسي واسع من حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن القانون يتيح إصدار أحكام الإعدام بأغلبية داخل هيئة المحكمة العسكرية، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، ما يعني أن موافقة أربعة قضاة من أصل سبعة كافية لإقرار الحكم وجعله نافذًا.
وأضاف أن القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام خلال فترة زمنية قصيرة، مع غياب أي إمكانية للاستئناف أو الطعن في القرار، الأمر الذي يعزز من خطورته على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وحذر عبد ربه من أن تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ"الكنيست" خلال الأسبوع المقبل، وفق المؤشرات الحالية، سيضع حياة مئات الأسرى على المحك، خاصة في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة داخل محاكم الاحتلال العسكرية، التي تفتقر إلى أدنى ضمانات العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المحاكم، بما فيها محاكم الاعتقال الإداري ومحاكم المرافعات، لا تستند إلى أسس قانونية عادلة، ما يجعل إصدار أحكام بالإعدام في هذا السياق تصعيدًا بالغ الخطورة.
وأكد عبد ربه أن مشروع القانون يقوم على أسس "عنصرية بحتة"، كونه يستهدف الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، في حين لا يتم تطبيقه على أي "إسرائيلي" أو مستوطن يرتكب جرائم قتل بحق الفلسطينيين، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير القانونية.
وتابع قائلًا إن هذا القانون يشكّل أداة انتقامية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويكرّس سياسة التمييز والعقاب الجماعي، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.
