أدان مكتب إعلام الأسرى، بأشد العبارات، مصادقة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن هذا التطور يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال تجاه الحركة الأسيرة، ويشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الأسرى.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على فرض الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع، وتنفيذ الحكم شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، وهو ما يعكس – بحسب البيان – طابعًا انتقاميًا يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.
وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة، تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط من أجل منع إقرار هذا القانون.
وحذر من تداعيات هذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينجم عنه.
ودعا المكتب جماهير الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة إلى التوحد وتصعيد الفعاليات الداعمة للأسرى، في مواجهة ما وصفه بالسياسات الإجرامية بحقهم.
