ذكر موقع "مكور ريشون" العبري، اليوم الثلاثاء، أن وزير الحرب الاسرائيلي أمر الجيش للبدء والاستعداد للواقع الجديد المتوقع بالضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ أن طرحت صفقة القرن على طاولة المستوى السياسي.
وقال إنه "من المتوقع أن يعين غانتس في الأيام المقبلة مسؤولاً لتنسيق الإجراءات المطلوبة وفي ذات الوقت سيتم تشكيل طاقم مشترك داخل وزارة الحرب ليعمل على توحيد الجهود والرؤى والتوصيات العملية في هذا الشأن سواء فيما يخص الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وأضاف الموقع العبري، أنه "في ضوء التوتر ووقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، الجيش وحرس الحدود يعززان الإجراءات والمكونات الأمنية بالضفة وأسسا وحدة تحقيقات واستخبارية بالضفة".
وزعمت أن "الوحدة الجديدة ستضم 15 محققاً ستمنح حرس الحدود استقلالية في المجال الاستخبارية والتحقيقات مركزين على الانتفاضة الشعبية، وتنقل العمال غير الشرعيين من الضفة للداخل المحتل والجريمة الزراعية بالضفة، إضافة إلى جمع معلومات واعتقال الشبان الفدائيين بمناطق الضفة".
وادعى الموقع أن "تأسيس الوحدة يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون والتكامل في عمل مختلف الأجهزة الأمنية، الجيش، الشاباك والشرطة".
وأشار الى أن "الأجهزة الأمنية تعتقد أنه طالما بقيت الأمور في إطار التصريحات فقط فلا خوف من حدوث تصعيد بالضفة أو قطاع غزة. وفقط في حال تمت إجراءات فعلية للضم على الأرض وبشكل احادي الجانب سيجرى حينها تقدير موقف بما يتعلق بتصعيد محتمل".
ومساء أمس، أطلع وزير الحرب بيني غانتس، قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي على التطورات على الصعيد السياسي والحاجة لتسريع الاستعداد لما هو آت.
ولفت الموقع العبري الى أنها "المرة الأولى منذ تولي الحكومة الجديدة زمام الحكم في "إسرائيل" التي تتلقى فيها الأجهزة الأمنية تعليمات للاستعداد للواقع الجديد".
وذكر أن التقديرات داخل الجيش تسود أن المسافة بين التصريحات وبين تطبيق الخطة لا تزال كبيرة وذلك برغم الموعد المحدد وهو الأول من الشهر المقبل.
