عقب رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، على تصريحات رئيس وزراء الحكومة برام الله محمد اشتية، الذي قال فيها بأن عدد موظفي التفريغات 12 ألف موظف، وأنه سيتم متابعة ملفهم، واستيعابهم بشكل تدريجي.

واشار اشتية، خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى أن هؤلاء الموظفين، أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة، لم يُستكمل تفريغهم.

وقال أبو كرش في تصريح صحفي "كل الحديث الذي تحدث به اشتية، يوحي بأن هناك مجموعة قد خدعته ليخرج علينا بمغالطات قانونية، فلا يجوز لشخصية بمقام اشتية، أن يسقط في هذه السقطة القانونية أمام أبناء شعبه".

وأضاف "الحديث بأن هؤلاء الموظفين أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية، ولكنهم لم يستوفوا الشروط، هذا كلام مردود عليه قانونياً، حيث إن القانون يتحدث بأنه يتم أخذ الجندي كمستجد تحت الاختبار إلى المقر العام لمدة ستة أشهر، حيث إنه من يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام، تم أخذ 9057 جندياً الى المقر العام كجنود تحت الاختبار، حسب الأصول والقانون المعمول به".

وتابع أبو كرش: "خلال الستة شهور، تم أخذ الجنود إلى دورات عسكرية بكل مراكز هيئة التدريب التابعة للسلطة، وتلقوا دورات عسكرية داخلية، داخل قطاع غزة، وهناك من أخذ دورات عسكرية في مصر وتركيا وروسيا والأردن"، فعملياً بعد ستة شهور بحسب القانون، يتم تقديم الأوراق والمؤهلات العلمية، وإضافة الزوجة والأبناء داخل هيئة التنظيم والإدارة، وهذا ما حصل فعلاً مع موظفي تفريغات 2005".

وفي السياق، أكد أبو كرش، أنه في تاريخ 29 نيسان/ إبريل 2006، قدم هؤلاء الجنود أوراقهم ومؤهلاتهم العلمية، وأضافوا زوجاتهم وأبناءهم داخل الإدارة والتنظيم، وحصلوا على رواتبهم العسكرية، حسب رتبة كل عسكري منهم.

وأشار إلى أنه في يوم 1 تموز/ يوليو لعام 2006، صدرت أول نشرة للرتب والترقيات بحق 2400 عسكري من موظفي تفريغات 2005، وحصلوا على رتب عسكرية، تتراوح ما بين جندي حتى نقيب، وأخذوا رواتبهم حسب الرتبة العسكرية، لافتاً إلى أن هذا يؤكد أنه اكتمل الشكل النهائي والقانوني المتبع بأن هؤلاء موظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، وقد تم توزيعهم على كافة المقرات حسب احتياج كل جهاز أمني.

وقال أبو كرش: "بهذا الشكل، أصبحوا موظفين عسكريين رسميين، ويسري عليهم ما يسري على أي موظف عسكري في السلطة الوطنية، حيث داوموا في مقراتهم من تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، حتى تاريخ 14 حزيران/ يونيو لعام 2007، بمعنى عامين ونصف، حيث كانوا يداومون في مقراتهم الأمنية، وحصلوا على رواتبهم، واستخرجوا التأمين الصحة والعسكري الشخصي والعائلي لهم، ومعهم شهادات دورات عسكرية وأوامر إدارية حتى إن لهم حقوقاً ومستحقات مالية في وزارة المالية، ولكن حتى الآن لم تصرف".

وأضاف: "الحديث الذي تحدث به الدكتور اشتية، ليس صحيحاً من الناحية القانونية، فإما أنه تم خداعه أو أن هذه السياسة هي التفاف على الحق القانوني لهؤلاء الموظفين الرسميين، الذين جاؤوا حسب الأصول".

وتابع أبو كرش: "أن عدد هؤلاء الموظفين، الذي تحديث عنه اشتية هو غير صحيح، حيث إن عددهم الآن 8000 عسكري، حيث لدينا أسماؤهم، وبالتالي السؤال من أين جاء 4000 الآخرين، ومن هو الذي وضعهم على ملف تفريغات 2005، هل هناك توجه لدى بعض القيادات بتفريغ 4000 موظف جديد في الأجهزة الأمنية، يتم إحالتهم على ملف تفريغات 2005؟، نحن لسنا ضد التعيين، ولكن تعيين موظف جديد، يجب أن يأخذ المقتضى القانوني، بعيداً عن ملف قانوني عالق منذ 15 عاماً".

وحمل أبو كرش، اشتية المسؤولية الكاملة عن ذلك، مطالباً إياه بالتراجع عن الحديث الذي تحدث به، وأن يراجع اللجنة، التي خدعته وأوقعته في مغالطات قانونية أمام الشعب الفلسطيني بشكل كامل، لافتاً إلى أن ملف التفريغات لا تعترف بهذه اللجنة، ويتم اتهامها بالفساد.