غزة – محمد هنية
طالب عبد الباري عطوان عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بمقاطعة السلطة وكل المؤسسات المنبثقة عنها حتى إعادة بناء منظمة التحرير وإلغاء الإقصاء، مشددا على أن المجلس المركزي الحالي غير شرعي، ومن سيحضره "سيبصم لما يقول محمود عباس".
وقال عطوان في حديث خاص لوكالة شهاب"، "المجلس المركزي غير شرعي، لأنه كان يُنتخب من المجلس الوطني، وما جرى هو جلب أعضاء من قبل السلطة وفتح، وبالتالي كل عضويته غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني وفق القوانين والأنظمة".
وأضاف "أن جلسات المجلس المركزي دائما ما تُعقد في مناطق خارج فلسطين كي تضمن الحضور الكامل، وكان يحدث فيها معارك غير عادية بين الأعضاء والرئيس الراحل ياسر عرفات وكثيرا ما ألغينا قرارات أو مشاريع قرارات، لكن المجلس الحالي هو يبصم على ما يقوله عباس"، متابعا "حتى القرارات التي جرى اتخاذها من وقف التنسيق الأمني والتحلل من أوسلو واتفاقياته لم تُنفذ".
وأوضح عطوان أن عباس وقيادة منظمة التحرير الشكلية لا تلتزم بما تقره مجالس المنظمة، ولا نعرف ما الطبخة التي يريدها عباس من المركزي، ونخشى أن يُمرر قضايا بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ووزير جيش الاحتلال.
واعتبر عطوان مقاطعة المجلس المركزي "الحد الأدني" من رد الفعل الفلسطيني على التفرد بالسلطة والتغول بالتطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال من قبل السلطة، مشيرا إلى أن المجلس المركزي وقيادة السلطة تهمش كليا فلسطينيي الخارج، كما تهمش المقاومة في غزة التي انتصرت في سيف القدس وحققت نصراً استراتيجياً.
وطالب الفصائل بعدم إعطاء قيادة السلطة "شرعية وصك على بياض" تحت مسميات الوحدة الوطنية والاجتماعات، ومقاطعة السلطة وكل المؤسسات المنبثقة عنها حتى إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها وإلغاء الإقصاء، شددا على ضرورة وجود خط وطني على أرضية مقاومة الاحتلال.
ونبّه عطوان إلى ارتكاب سلطة رام الله "أكبر خطيئة" في تاريخ حركات التحرر في العالم، بعدما تحوّلت إلى أداة لحماية الاحتلال، وأصبحت جزءا من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وختم بالقول "إن منظمة العفو الدولية التي تقول إن "إسرائيل" دولة أبارتهايد" أفضل من منظمة التحرير، فهي قالت ما لا تستطيع السلطة قوله".
