أوضحت صحيفة عبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلبت من العام 1995 وحتى الآن، الإقامة من آلاف الفلسطينيين، ومنعتهم من الإقامة بالقدس وأجبرتهم على الرحيل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أو دفعتهم على الهجرة القسرية والطرد خارج الوطن.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الداخلية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت منح الإقامة لـِ 13 ألف فلسطيني من سكان القدس منذ العام 1995 حتى يومنا هذا، حيث حرمتهم من السكن في القدس.
وقالت إن سلطات الاحتلال تزعم حول سلب وحرمان الفلسطينيين الإقامة بالقدس، بأن مركز حياة هؤلاء الفلسطينيين لم يعد في القدس، ولكنه في الخارج أو بالضفة الغربية.
يُذكر بأنه في السنوات الأخيرة قدّمت مؤسسات تُعنى بحقوق الإنسان التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزارة داخلية الاحتلال باسم العديد من المقدسيين ممن حرموا من الإقامة أو سلبت منهم.
بدورها، أشارت المحكمة العليا الإسرائيلية بمجمل قراراتها أن الفلسطينيين بالقدس هم سكان أصليون لهم حقوق ولا ينبغي التعامل معهم كمهاجرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن داخلية الاحتلال واصلت سياسة تجريدهم الإقامة وطردهم.
ورأت الصحيفة العبرية في ترحيل المحامي صالح الحموري مقدسي الأصل إلى فرنسا، أمس الأحد، بمثابة رسالة تحذير من إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في المدينة، أنهم إن لم يخضعوا ويطيعوا سلطاتها فسيتم حرمانهم من الإقامة الدائمة.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشعر بالأمان الكافي سياسيًا ودوليًا وأمنيًا، للتفنن في قهر وردع الفلسطينيين، وهو ما يظهر من ترحيل وطرد الأسير الحموري إلى فرنسا.
وذكرت أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، لذلك أمكن طرده وترحيله خارج الحدود، لكن المقدسيون الآخرون الذين سيحرمون من مكانتهم سيتمكنون من الترحيل من منازلهم وعائلاتهم إلى الضفة الغربية وربما لغزة.
وأمس الأحد، أبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريًا، وقررت سحب هويته وحرمانه من الإقامة في القدس، بحجة خرق الولاء إلى "إسرائيل".
