استمرت الاحتجاجات المناهضة لخطة حكومة نتنياهو بإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا في تل أبيب وعشرات البلدات، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي.
ووفق القناة "12 العبرية" تظاهر نحو 160 ألف مستوطن مساء اليوم، السبت، في "تل أبيب" وحدها بالإضافة إلى عشرات الآلاف في عشرات المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك ضد حكومة نتنياهو وخطوات إضعاف القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات وتحديدا المركزية منها في شارع "كابلان" بتل أبيب للأسبوع التاسع على التوالي.
وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المناطق المحتلة من بينها حيفا، والقدس، وهرتسليا، ورمات هشارون، وكريات طبعون، وكفار سابا، ورحوفوت، ونس تسيونا، ورعنانا، وبئر السبع وحولون.
إلى ذلك، نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير قضاء الاحتلال، يارليف ليفين، في موديعين.
وتعتزم شرطة الاحتلال منع المتظاهرين من إغلاق شوارع رئيسة بإيعاز من وزير الأمن القومي المتظرف، إيتمار بن غفير، والمفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي.
وشهدت احتجاجات نظمت خلال الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات.
كما وقعت مواجهات خلال منعهم من الاقتراب إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس المحتلة.
وكان الآلاف قد تظاهروا خارج صالون للسيدات بتل أبيب أثناء تواجد زوجة نتنياهو بداخله، ما أدى إلى تدخل شرطة الاحتلال التي استخدمت القوة والقمع مقابل المحتجين حتى إخراجها من المكان بمرافقة شرطية.
ودارت أشد المواجهات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية وإغلاقها أمام حركة المرور.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ"فقرة التغلب".
