يصادف اليوم السبت 24 يونيو الذكرى الثانية لاغتيال أجهزة أمن السلطة، الناشط والمعارض السياسي نزار بنات عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ورغم مرور عامين على الواقعة إلا أن أصداءها لا تزال حاضرة على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل تجاهل السلطة محاسبة المسؤولين عن الجريمة ومرتكبيها.
وكان الشهيد نزار بنات ناشطاً سياسياً معارضاً ومحارباً للفساد، ومرشحاً عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية التي ألغتها السلطة، والتي كان مقرراً عقدها في مايو/ أيار 2021.
وحظي نزار بنات بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاداته الحادة لأعضاء قيادة السلطة، بما فيهم محمود عباس.
وكان بنات من أشد المنتقدين للفساد داخل أروقة السلطة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المحامي الدولي غاندي أمين، والذي كُلّف متابعة قضية اغتيال الناشط بنات: "إن الشهيد "نزار" منذ عامين لم يحصل على العدالة، ولا أفق لتحقيقها في فلسطين".
وأرجع أمين، في تصريح صحفي، "أسباب عدم تحقيق العدالة في قضية "بنات" لبطيء عملية التقاضي رغم أن الجريمة والأدلة واضحة، وبسبب اعتقال الشهود والتضييق عليهم خلال جلسات انعقاد المحكمة، ولإطلاق سراح الموقوفين -المتهمين بجريمة القتل-دون علم المحكمة والنيابة".
وأضاف: أن تلك الأسباب تشير لعدم رغبة وجدية السلطة في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، مشيرًا إلى أن عائلة المغدور بنات رفعت دعوى قضائية في محكمة بداية رام الله، وفق قانون المخالفات المدنية على وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية والمتهمين في الجريمة، مردفًا: "ولا تزال الدعوة مرفوعة منذ ثمانية أشهر أمام القضاء".
وبين أن غسان بنات، شقيق المغدور "نزار" توجه إلى المحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة، مضيفًا: "وننتظر مكتب النائب العامة بالمحكمة الجنائية لطلب الإحالة".
واعتبر محامي العائلة، تعمد المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة القتلة، عقد جلساتها يوم الأحد، الذي تشهد فيه العديد من المؤسسات الدولية والسفارات عطلة أسبوعية، يدلل على عدم جديتها في محاسبة الجناة.
وأشار أمين، إلى أن انسحابه من جلسات المحاكمة العسكرية جاء بسبب السياسات التي تتبعها كإطلاق سراح المتهمين بجريمة القتل دون قرار من المحكمة وعلم النيابة، واصفًا ذلك بالأمر الخطير والذي لا يمكن السكوت عنه، داعيًا السلطة لإيجاد العدالة لـ"نزار" بأسرع وقت ممكن.
