قدمت مؤسسة هند رجب اليوم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الأعلى في جمهورية التشيك ضد جندي الاحتياط الإسرائيلي ومغني الراب نوعام تسوريلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة إن الشكوى، التي أودعها المحامي يان تاوبل من مكتب محاماة في العاصمة براغ، تستند إلى تقرير تحقيق يوثق تورط تسوريلي في تدمير منشآت مدنية ومشاركته في تمجيد هذه الأفعال عبر أعماله الفنية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تسوريلي موجود حاليًا في التشيك بعد إحيائه حفلاً موسيقيًا في براغ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب التحقيق، شارك تسوريلي ضمن كتيبة المظليين 699 التابعة للواء 551 في التوغل البري داخل غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونسبت إليه المشاركة في عملية هدم مُسيطر عليها لمبنى مدني في بيت حانون قرب مدرسة للأونروا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وأوضحت المؤسسة أن العملية، التي تطلبت السيطرة الكاملة على الموقع وزرع متفجرات، لا تبررها أي ضرورة عسكرية عاجلة، ما يجعلها جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون التشيكي.

واستندت الشكوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون التشيكي، وتشمل اتهامات بـ الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، الفظائع الحربية، والتحريض على الكراهية، إضافة إلى الموافقة على الجرائم خلال عروض موسيقية في أوروبا. ودعت المؤسسة السلطات التشيكية إلى فتح تحقيق، ومصادرة أجهزة تسوريلي، وفرض حظر سفر أو اعتقاله.

وقالت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، ناتاشا براك، إن "التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية في غزة هو المكون الأكثر وضوحًا للإبادة الجماعية، ونوعام تسوريلي شارك في ذلك ثم حوّل المأساة إلى مادة ترفيهية".

وأضافت المؤسسة أن تسوريلي أصدر بعد مشاركته في العمليات العسكرية أغنية بعنوان "يوم آخر في غزة"، صوّر فيها الجنود الإسرائيليين على أنهم "النور"، رغم تصنيف الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية. وخلال عرض موسيقي في ديسمبر/كانون الأول 2024، بث تسوريلي لقطات حقيقية لاقتحام جنود إسرائيليين منازل فلسطينية وهدمها، وأدى أمام الجمهور كلمات تدعو إلى "تحويل غزة إلى أشلاء"، ما أثار انتقادات واسعة حول تمجيد العنف وتحويله إلى محتوى ترفيهي.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن الجمع بين دور تسوريلي كجندي وفنان يضاعف أثر أفعاله، واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا للجرائم التي ارتكبها على الأرض، مشيرة إلى أن أوروبا يجب ألا تتحول إلى ملاذ آمن لمرتكبي الفظائع، خاصة أن القانون التشيكي يمنح السلطات صلاحية كاملة لملاحقة الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات قتلت مع 6 من أقاربها بقصف إسرائيلي جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024، ضمن الجهود القانونية التي تطلقها المؤسسة لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.