طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" رئيس السلطة محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم.
وأكدت الهيئة في وقفة موقف أصدرتها السبت بعنوان "عقوبات جماعية ضد قطاع غزه تنتهك القانون الأساسي وتحط من الكرامة الإنسانية"، عدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية، كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.
ودعت الرئيس عباس إلى وقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.
كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم للتصدي لتلك العقوبات، بالشجب والإدانة والتجمعات السلمية، والمطالبة بمحاسبة متخذي هذه القرارات.
وأكدت الورقة أهمية تفعيل كافة الجهود الوطنية والنقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على هذا الإجراءات والعقوبات.
وطالبت حكومة التوافق بعدم التخلي عن التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه مواطني غزة، فهي مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات الخدمية.
