حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية، وأنه سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن "الشاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم "اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس الشاباك ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق "هآرتس".
وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وكان وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفاً في تعليقه حول اعتراض رئيس الشاباك على قانون عقوبة الإعدام "أحترم موقف الشاباك ولكن لا توجد طريقة أخرى ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي والولايات المتحدة".
يشار الى أن مشروع القانون قُدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.
وديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.
يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
